مركزية عمالية تندد بارتفاع الأسعار وتعلن رفضها تفليس المؤسسات في موريتانيا

 نددت الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية CNTM "بارتفاع الأسعار وما نجم عنه من غلاء المعيشة وصعوبة الأحوال"، وأعلن رفضه "التام لكل شكل من أشكال تفليس وخصخصة المؤسسات العمومية".

وطالبت الكونفدرالية "بحماية المؤسسات العمومية باعتبارها مهمة جدا لتوازن السوق وتوفير الخدمات"، مشددة على "ضرورة اتخاذ الجهات المعنية تدابير سريعة وفعالة للرفع من القدرة الشرائية للمواطنين".

وجددت الكونفدرالية التي يتولى أمانتها العامة محمد أحمد السالك مطالبتها "بزيادة أجور العمال والموظفين"، كما دعت العمال لرص الصفوف والنضال لمواجهة ما وصفته بـ"السياسات الاقتصادية الساحقة للطبقة العمالية في بلادنا".

وتحدث الكونفدرالية عما وصفتها لـ"الوضعية المقلقة"، مؤكدا أن بداية 2018 شهدت "ارتفاعا ملحوظا في أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات بموريتانيا وخاصة منها المواد الأساسية والخدمات الضرورية".

وأرجعت الكونفدرالية ذلك لعدة عوامل "من أبرزها تخبط الحكومة في سياساتها المرتبكة التي تتجلى معالمها في هيمنة الليبرالية المطلقة التي جعلت بعض النافذين يتحكمون في الأسعار كما يريدون منتهزين فرصة تغاضي الدولة عنهم، ما تسبب في إفلاس بعض المؤسسات العمومية، تمهيدا لخصخصتها كالشركة الوطنية لصيانة الطرق ENER والشركة الوطنية للاستيراد والتصديرSONIMEX التي كان لها دور مهم-على ما بها- في توازن  الأسعار داخل السوق المحلية".

 

واعتبرت الكونفدرالية الوطنية أن ارتفاع الأسعار "سيفاقم من الأوضاع الاقتصادية السيئة للشغيلة الموريتانية التي تعاني أصلا من تدني الأجور وضعف القوة الشرائية لكافة طبقاتها، في ظل تزايد نسبة البطالة وسط سنة تتسم بالجفاف نتيجة النقص الحاد في الأمطار ونظرا لعدم اتخاذ الحكومة التدابير اللازمة حتى الآن للتخفيف من وطأته".