الكشف عن إجراءات حكومية تهدد مستقبل الطلاب والتلاميذ في موريتانيا

كشف النقاب عن إجراءات حكومية تهدد مستقبل الطلاب والتلاميذ في موريتانيا، نظرا لما تشكله من تأثيرات سلبية عليهم.

فقد تم تحديد سن الترشح لإمتحانات الباكالوريا بـ22 سنة، واعتماد معدل 5 للإقصاء والحرمان من الترشح مستقبلا للباكالوريا، وذلك بالتزامن مع قرارات أخرى لا تراعي التركبة العمرية للطلاب، فيما يتعلق بقرارات صدرت بأن قانون المنح والمساعدات الطلابية، الشيء الذي سيؤدي لإقصاء 54% من طلاب الجامعة، خصوصا في كليتي  القانون والآداب، بالإضافة للطلاب الموريتانيين في الخارج.

وقد كانت أول ردة فعل هذه الإجراءات، من طرف كتلة سياسية موريتانية هي: لإتحاد أحزب قوى الأغلبية الديمقراطية، الذي أعلن رفضه: "التام لهذه القرارات ، ومواجهتها بكل ما يكفله القانون ، بإعتبارها قرارات تجعل الشباب الموريتاني وقود للمنظمات الإرهابية، وعرضة للتطرف والعنف  بسبب فقدان الأمل وسد آفاق المستقبل أمامه".