مركزية عمالية تعلن مؤازرتها لحراك ولد اعزيزي في رفض مؤتمر اتحاد أرباب العمل الموريتانيين

أعلنت "الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا" مؤازرتها لحراك أحمد بابا ولد اعزيزي في رفضه المؤتمر المنظم من طرف اتحاد أرباب العمل الموريتانيين، تحت إشراف الحكومة.

وقالت في بيان لها: "في بيان صحفي صادر عن ذ\ اليزيد ولد اليزيد نيابة عن موكله السيد أحمد بابا ولد اعزيزي أعتبر هذا الأخير أن "المؤتمر الثالث عشر" للاتحاد الوطني لأرباب العمل الذي عقد في 28 ديسمبر 2017 لا قيمة قانونية له " وأن "الهيئات التي انبثقت عنه لا تتمتع بأية شرعية" وأنه لا يزال الرئيس الشرعي الوحيد لمنظمة أرباب العمل "، إلى أن يتم عقد مؤتمر بشكل قانوني أو يقولالقضاء كلمته الأخيرة".

وتضمن البيان جملة من المخالفات التي ذكر انها شابت عقد هذا المؤتمر: عدم احترام ترتيبات الدعوة لانعقاد المؤتمر: فعقد المؤتمر لا يمكن أن يتم إلا بطلب من رئيس الاتحاد، السيد أحمد بابا ولد أعزيزي، أو بقرار قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به. والواقع أن لا السيد أحمد بابا ولد أعزيزي وجه الدعوة لأي كان لحضور هذا المؤتمر، ولا المحكمة التي لا تزال تنظر في القضية المنشورة حاليا أمام المحكمة العليا.

عدم انتظام عقدمؤتمراتالاتحاديات المشكلة للاتحاد: وحيث انتهت مأموريات 6 من أصل 11 من هذه الاتحاديات، وبالتالي فإن مسؤوليها الحاليين لا يتمتعون بالشرعية الضرورية للتمثيل في أي مؤتمر محتمل، هذا فضلا عن مناديب الاتحاديات في المؤتمر، الذين لم يتم انتخابهم. في حين يجب أن تعقد الجمعية العامة للاتحادات خلال الأشهر الثالثة التي تسبق انعقاد المؤتمر

لم تدفع مستحقات الاتحاديات إلا في تموز / يوليو 2017، ومن طرف الشخص الذي تم انتخابه رئيسا للاتحاد.

ان إشراف رئيس الوزراء على افتتاح أشغال المؤتمر بحضور أعضاء الحكومة ينبأبوجود خطر وضع يد الحكومة على منظمة أرباب العمل.

وأمام هذا الوضع المقلق، تجددالكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا مواقفها المبدئية التي أعربت عنها في البيان الصادر في 15 يونيو 2016.

تعتقد الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا أن المبادئ التي تقوم عليها دولة القانون والحكامة المنبثقة من احترام الدستور، هي حجر الأساس لتحقيق الديمقراطية التي تؤسس لشرعية العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

 

وتدعو الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا الحكومة إلى احترام معايير العمل الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات التي صادقت عليها بلادنا منذ عام 1961 وانتهاج سياسة الحياد التام والكامل تجاه باقي الشركاء الاجتماعيين والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين.

وتناشد الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا جميع الشركاء والفاعلين الاجتماعيين وبشكل خاص منظمات أصحاب العمل والنقابات العمالية للوقوف صفا واحدا والتصدي لمحاولات عسكرة المنظمات النقابية التي تعد تراجعا حقيقيا عن المكتسبات الديمقراطية في بلادنا".