انتهاج سياسة "الموت البطيئ" للإعلام الموريتاني

يبدو من خلال المعطيات المتوفرة حاليا، أن السلطات الموريتانية تنتهج سياسة "الموت البطيئ" للإعلام في البلد.

فبعد تجفيف منابع الدعم المادي للإعلام الخاص، بموجب مذكرة "رسمية" للمفتشية العامة للدولة خارج النظم المعمول بها، نظرا لكونها هيئة رقابية للتسيير وليس لها الحق في منع تقديم الدعم المادي للإعلام، جاء التضييق على القنوات التلفزيونية فتوقفت عن البث، بعد أن عجزت معظم الإذاعة الخصوصية عن الإستمرارية، في ظل غياب أية إرادة جادة في دعم هذه المؤسسات الإعلامية، وفجأة توقف إصدار الصحف الورقية الحرة، بسبب عجز المطبعة الوطنية عن توفير الورق لها، ثم جاءت الضبابية في وضعية لجن تسيير صندوق دعم الصحافة العمومية، بعد توقيف رئيسها بسبب حادثة إعتداء على موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه، لتبقى الجهات المختصة تتفرج على الوضعية، دون أن تبذل أي جهد في سبيل تحريك ملف هذه اللجنة، الشيء الذي ظهر من خلاله عدم وجود إرادة في تسريع عمل هذه اللجنة، التي هي المتنسف المادي الوحيد للإعلام الخصوصي في موريتانيا، وهو ما جعل بعض المراقبين يعتقدون بأن السلطات تنتهج سياسة "الموت البطيئ" للإعلام، إذا استمرت سياسة "التضييق" المالي عليه بهذه الوضعية الحالية.