الأمين العام لبلدية كوكي الزمال يكشف خروقات وفضائح داخل البلدية

كشف الامين العام لبلدية "كوكي الزمال" بولاية الحوض الغربي أحمد ولد فن، عن خروقات وفضائح داخل البلدية.

وقال المعني في  موضوع كتبه عن البلدية، تسلمت صحيفة "ميادين" نسخة منه: "في فاتح يونيو من سنة 2016 وبعد أن أمضيت سنتين ونصف، كأمين عام لبلدية المگفه ثم بلدية فصالة نيرة التابعتين لمقاطعة باسكنو، حولت إلي بلدية كوكي الزمال التابعة لمقاطعة كوبني كأمين عام لهذه البلدية، وفي أول اجتماع لي مع العمدة السيد: الدد ولد أحمد مسعود، اعترف لي بأن البلدية فاسدة وفارغة وأنه مستعد للتعامل معي لإصلاحها وإعمارها وأنها بين يدي وغير ذلك من الكلام المعسول، وبعد أيام تقدم إلي عمال هذه البلدية بشكوى تؤكد أنهم: لم يتلقوا راتبا واحدا، منذ سنتين ونصف ؟! قلت في نفسي إن هذا غير معقول! ولكي أتأكد من الأمر طلبت من السيد العمدة أن نعقد اجتماعا مع العمال نقرأ عليهم فيه النظام الداخلي للمصالح البلدية، واستدعيناهم لاجتماع بمقر البلدية، وبعد ما قرأت على العمال النظام الداخلي للمصالح البلدية، سأله أحدهم عن الرواتب ؟ فثار غضب العمدة لما سببه له هذا السؤال من إحراج، فبادرت شخصيا بتهدءة الوضع وتلطيف الجو، وقلت للجميع بأن كلامهم جميعا صحيح وأن هناك أخطاء سنعمل معا على تصحيحها، ورفعت الجلسة، في انتظار إيجاد مخرج مشرف من اكتتاب عمال بدون مرتبات؟!

لكن هيهات فقد اعتاد السيد العمدة على ما هو فعل ما هو أخطر من ذلك وهو مغالطة المجلس البلدي، الذي يمثل أعلي هيئة تشريعية محلية، عبر تقديمه لميزانيات مغلوطة، حاذفا منها مساعدات الصندوق الجهوي للتنمية التي تعتمد عليها جميع البلديات في تسييرها، ولحد الساعة، ما فتئ هذا العمدة يزعم أن بلديته لم تستفد من هذه التمويلات علي مدي سنتين ونصف؟!

وفي مرحلة لاحقة، ونحن بصدد إعداد مشروع الميزانية الأصلية لسنة 2017 بدأت تصرفات هذا العمدة تتضح أكثر، وذالك عبر تهيئتي، كالأمين عام لهذه البلدية، حتى أستجيب لمحاولات التدليس والتلبيس والتمويه والتغطية على الخروقات، وإلا فعلي أن أعلن الحرب ضد العمدة، حاولت قدر الإمكان تجنب المواجهة، ولكن السيد العمدة أصر علي بكل صراحة ووضوح أن أكون أداة له في الخرق السافر للإجراءات القانونية المعمول بها في التسيير البلدي، فرفضت انطلاقا من ديني وضميري فغضب السيد العمدة قائلا: "إن القانون ليس في موريتانيا" وانه صاحب نفوذ يعتمد علي مسؤولين كبار في الدولة وأنهم فوق القانون، وأن علي من يريد التعامل معه أن يكون رهن إشارته وطوع بنانه، ناسيا، أو متناسيا، قوله تعالى( كُلُ نَفْسٍ بِماَ كَسَبَتْ رَهِينَة).

لقد جعلني العمدة أمام خيارين أحلاهما مر: إما أن أرضي الله وضميري المهني وأقوم بالمهمة المسندة إلى على أحسن وجه، كما اعتدت منذ ولوجي هذه الوظيفة، وإما أن أرفع عقيرتي، وأقول لا لتصرفات هذا العمدة، الذي ضرب عرض الحائط بكل القوانين والنظم المعمول بها في ظل دولة القانون وتطبيق مبادئ الحكامة الرشيدة وتقريب الإدارة من المواطن وتسهيل الولوج إلي الخدمات العامة وتغليب المصلحة العامة للمواطن علي المصالح الخاصة، وفي هذا الإطار علينا أن نتساءل جميعا عن معنى: تغليب المصلحة الشخصية للعمدة على المصلحة العامة لآلاف الفقراء والمساكين الذين ليس لهم حول ولا قوة، ولا عتاد ولا عدة، حيث لا يزال الكثير منهم يخجل من طرح مشاكله، والبعض يخاف من مواجهة السلطات، وبعضهم لا يعرف مقر المقاطعة، أحرى الولاية، والوزارة، وحتى تكون الصورة أكثر وضوح لك ولغيرك فسأعطيك نبذة عن مخصصات المجلس البلدي لميزانية التجهيز لسنة 2015 حيث خصص 1.500.000 لبناء مسجد في قرية بجدور أولاد بهمد و مليون وخمس مئة لترميم مدرسة بجدور أولاد لحسن، ومليون لترميم بئر بقرية كطع السالك ومليون لترميم بئر في قرية تنده ومليون وثلاث مئة لترميم مدرسة عين ول ميمون و800.000 ألف لبناء مجزرة بقرية كوكي الزمال، ناهيك عن ميزانية التسيير، حيث يساعد الصندوق الجهوي للتنمية هذه البلدية بمبلغ قدره 8.000.000 أوقية سنويا، بالإضافة إلي الموارد الذاتية للبلدية المعتبرة.

هذا كله يذهب إلي جيب هذا العمدة، الذي أصبح موضوع تندر من طرف الساكنة التي تعرفه أكثر من نفسه، وتعرف كيف كان يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وكيف يكابد للحصول على الرغيف اليومي، وكيف أصبح فجأة  يمتلك 300 رأس من الغنم و100 رأس من البقر وكيف يبنى دارا من الأسمنت المسلح، هي الوحيدة في حيه، بمبلغ يقدره البعض ب 17 مليون أوقية ؟!

لقد وصلت إلى مرحلة اللاعودة لوقف نزيف وهدر المال العام واستغلال جهل الساكنة والرأي العام البلدي لهذا التسيير، فقمت بتقديم شكوي إلي المفتشية العامة للدولة بتاريخ 13/06/2017، استعرضت فيها معظم الخروقات القانونية لهذا السيد، الذي لم يستح من أن يقول أن هناك نائبة برلمانية تعرقل مسار هذه الشكاية، وهذا في حد ذاته تشكيك في مبدأ استقلالية السلطات، واتهام مبطن لنزاهة هذه المفتشية، وهو مالا نشاطره فيه الرأي".