كشف النقاب عن تلاشي وإندثار أسطول السيارات التابع للهلال الأحمر الموريتاني، بسبب غياب الصيانة وسوء التسيير والتوزيع الممنهج للسيارات المخصصة لتنفيذ ومتابعة مشاريع وبرامج المؤسسة لصالح أعضاء المكتب الإداري لهذه الهيئة.

شكل قرار إلغاء "التسخيرة" الذي صدر خلال فترة تسيير المدعي العام السابق للمحكمة العليا، صدمة قوية داخل الجهاز القضائي، نظرا لكون القرار لم يراعي الظروف المادية للقضاة وكتاب الضبط، والذين كانوا يحصلون من خلال هذه "التسخير

منذ أن تم فتح باب التسجيل للعمال غير الدائمين المعروفين بـPNP، ومعاناة هؤلاء تزداد أمام مراكز وكالة الوثائق المؤمنة.