
كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن الحاجة لإجراء تفتيش داخل قطاع "خفر السواحل" الموريتاني، لمعرفة الطريقة التي تم بها تسييره منذ إنشائه في عهد الرئيس المنتهية مأموريته الثانية محمد ولد عبد العزيز، وذلك بعد إنشاء القطاع على أنقاض ما كان يسمى بـ"الرقابة البحرية".