
أعلنت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أن قرار الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف يوم الإثنين بتشكيل فريق طبي للنظر في الوضعية الصحية لموكلهم “ليس عملا قضائيا ولا عدلا؛ بل تنفيذ لأوامر عليا غرضها إطالة معاناة الرئيس السابق وتعريضه لمزيد من الخطر”.


.gif)
.jpg)











.jpg)
.jpeg)