عمدت الأجهزة الأمنية الموريتانية عقب صلاة الجمعة اليوم، إلى الإفراط في إستخدام القوة ضد المتظاهرين الذين خرجوا في العاصمة نواكشوط، تنديدا بالحكم الصادر في حق السيء المسيئ اللعين ولد امخيطير، الذي أساء للرسول صلى الله عليه وسلم.
أعلنت وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، عن اللجنة المكلفة بتسيير وتوزيع صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة، وذلك على النحو التالي:
الرئيس:
ابراهيم ولد بكار ولد اصنيبه ممثلا للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية
أفادت مصادر نقابية لصحيفة "ميادين"، بتصاعد الإحتجاجات على ظروف العمل في البنك المركزي الموريتاني.
وقالت ذات المصادر، إن عمال البنك يجدون أنفسهم منذ بعض الوقت في وضعية غير مريحة، تمنحهم القيام بعملهم في ظروف مريحة، وهو ما ولد حالة من الإستياء والتذمر في صفوف العمال، في وقت توجه الإنتقادات للطريقة التي يسير بها المحافظ الحالي البنك.
عمدت السلطات الموريتانية صباح اليوم، إلى رفع حالة الإستنفار بالعاصمة نواكشوط إلى أقصى حد.
فقد تم إرسال وحدات من الدرك والشرطة والحرس إلى مختلف مناطق العاصمة، وذلك قبل صلاة الجمعة المتوقع أن تشهد عقبها احتجاجات على الحكم الصادر من طرف محكمة الإستئناف بالعاصمة الإقتصادية نواذيبو، والذي يقضي بسجن السيئ المسيء اللعين ولد امخيطير سنتين نافذتين وغرامة ستين ألف أوقية.
جاء في بيان مشترك من بعض النقابات الصحفية مايلي: "أخذنا علما بأن وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني تتجه للإعلان عن تشكيلة لجنة توزيع صندوق دعم الصحافة الخاصة لسنة 2017، وإلى تغييبها غير المبرر عن هذه التشكيلة للهيئات الصحفية الأكثر تمثيلا والمؤسسات الإعلامية الجادة..
أفادت بعض المصادر، أن النيابة الموريتانية قامت بتعقيب الحكم الصادر على اللعين ولد امخيطير من طرف محكمة الإستئناف في العاصمة الإقتصادية نواذيبو.
وقالت ذات المصادر، إن التعقيب تقدمت به النيابة في حق الحكم الصادر بالسجن النافذ سنتين على اللعين ولد امخيطير، الذي أساء لخير البرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.
أقدمت محكمة الإستئناف بالعاصمة الإقتصادية نواذيبو اليوم، على إصدار حكم بالسجن سنتين نافذتين في حق اللعين ولد امخيطير الذي أقدم على فعلة شنيعة تتمثل في الإساءة لخير البرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم..
وقد قوبل هذا الحكم بالإستنكار في طول البلاد وعرضها، نظرا لكون الرأي العام الوطني كان يتوقع صدور حكم على اللعين بالإعدام، بدلا من هذا الحكم المخفف في حقه من طرف محكمة الإستئناف.