طالب تنظيم شبابي معارض، بـ "إفشال انقلاب 22 مارس 2017"، قائلا في بيان له: "تابعنا في حراك "محال تغيير الدستور" المؤتمر الصحفي الذي نظمه الرئيس محمد ولد عبد العزيز، والذي لم يكن في حقيقته مؤتمرا صحفيا، وإنما كان مجرد إطلالة لقراءة البيان الأول لانقلاب عسكري جديد.

أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بتتالي الإقالات للمهندسين وكبار الأطر بشركة SNDE.

أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بضعف أداء مدير ميناء نواذيبو المستقل أحمدو ولد جلفون، وغياب تجاوبه مع هموم العمال التي لا يجدون لها أي سبيل لتسويتها، حيث تتراكم عشرات المشاكل للعمال، دون أن تجد لها الإدارة العامة أية تسوية.

كما أن علاقات المدير العام للميناء، على غير ما يرام مع كبار أطر الميناء، وكذلك مع بعض رجال الأعمال والناشطين في مجال "ترانزيت".

عبر حزب "التجمع من أجل موريتانيا"، عن قناعته بأهمية المضي قدما في تنظيم استفتاء شعبي تهيئ له الظروف، قائلا في بيان له: "تابعنا في حزب التجمع من أجل موريتانيا (تمام) البرنامج الحواري لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، والذي أكد فيه تمسكه بتطبيق مخرجات الحوار الوطني الشامل كما نصت عليها وثيقة الاتفاق السياسي.

أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأن الإرتباك ينتاب بعض الموظفين المحسوبين على رئيس مجلس الشيوخ محسن ولد الحاج، منذ الضربة الموجعة التي وجهها هذا المجلس إلى الرئيس ولد عبد العزيز، من خلال رفض تمرير التعديلات الدستورية.

تحدث الرئيس محمد ولد عبد العزيز، خلال مؤتمر صحفي عقده ليلة البارحة في القصر الرئاسي، عن مختلف القضايا المطروحة في الساحة الوطنية، وقد كان أبرز المتغيبين عن هذا المؤتمر الصحفي رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير، فيما جرىبحضور تكبر بنت أحمد حرم الرئيس ولد عبد العزيز، الوزير الأول يحيي ولد حدمين والوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية مولاي ولد محمد لقظف ووزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الامين ولد الشيخ واحمد

جاء في مرسوم صادر عن رئاسة الجمهورية اليوم، أنه:  

"بناء على تقرير من الوزير الأول،

وبعد الاطلاع على:

-           المادة 53 من الدستور:

-           المرسوم رقم 0104 – 2017/ر.ج/ الصادر بتاريخ 17 فبراير 2017 القاضي باستدعاء البرلمان إلى دورة فوق العادة.

يرسم :

المادة الأولى: تختتم الدورة البرلمانية فوق العادة يوم الخميس 23 مارس 2017.

يطرح العديد من المراقبين، التساؤل في الساحة الموريتانية، عن السبب في عدم إقدام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز على التخلص من أركان نظامه الذين أثبتت الأحداث فشلهم في المهام الموكلة إليهم.

رفضت المحكمة العليا في موريتانيا، خلال جلسة لها "تأديب" مجموعة من القضاة، طلبت وزارة العدل تأديبها.

وقد بررت المحكمة العليا رفض تأديب القضاة، ببضعف الأدلة المقدمة إليها، حيث أعلنت إنهاء الملف المثار أمامها منذ أسابيع، حيث يتهم القضاة بكثرة التغيب عن مقرات عملهم.

يتساءل بعض المراقبين، عن خلفية عدم إستقبال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لرئيس مجلس الشيوخ محسن ولد الحاج، والذي كان من المفروض أن يلتقيه بعد رفض المجلس تمرير التعديلات الدستورية.