تفيد المعلومات الواردة من مدينة أزويرات عاصمة ولاية تيرس زمور، بوجود مخاطر تتهدد البئة وصحة الإنسان في هذه المدينة المنجمية.

قام المدير لشركة SNDE محمد عالي ولد سيدي محمد، بإقالات وتعيينات جديدة في الشركة.

التغييرات والإقالات التي تمت في الشركة، من بينها إقالة المدير التجاري كان، حيث حل محله عبد الله ولد ددي، فيما تمت إقالة عبد الله ولد الدو المستشار المكلف بممتلكات الشركة، ليحل محله يعقوب ولد أحمد.

كما تم تعيين با حمادي مديرا للإنتاج، بعد أن كان مديرا للتوزيع، وتمت ترقية أحمد بابه ولد صالح من رئيس قطاع الأشغال إلى مدير "التوزيع".

أعلن محمد ولد مولود رئيس حزب اتحاد قوى التقدم، استعداد منتدى المعارضة للوقوف بقوة: "أمام انتهاك الدستور والقوانين"، متعهدا بأنه: "لن يسمح للنظام بأن يتلاعب بالدستور لإرضاء نزوات الرئيس ولد عبد العزيز".

يتصاعد الإستياء في طول موريتانيا وعرضها، من الإسم المتداول لخلافة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، "إذا" ما غادر كرسي الرئاسة، بعد انتهاء مأموريته الثانية.

تطرح التساؤلات حول خلفية إبعاد بعض الوزراء، عن مرافقة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، خلال زيارته الأخيرة للعاصمة الإقتصادية نواذيبو.

أعلن في العاصمة الموريتانية نواكشوط، عن وفاة القاضي الفاضل والعلامة الجليل محمد الأمين ولد بلاهي ولد عبد القادر.

وبهذه المناسبة الأليمة، فإن صحيفة "ميادين"، تتقدم بالتعازي إلى أسرته الفاضلة وإلى الشعب الموريتاني في هذا المصاب الجلل. راجية من المولى جلت قدرته أن يدخل الفقيد فسيح جناته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

يغص  سوق "المسجد المغربي" في العاصمة الموريتانية نواكشوط، بكميات معتبرة من "المانكو" المتعفن، والتي تم إستيرادها إلى موريتانيا، بهدف بيعها خلال الموسم الحالي الذي يكثر فيه "المانكو".

يطرح بعض المراقبين، تساؤلات حول خلفية تصاعد تهريب المخدرات عبر موريتانيا إلى "مالي".

فقد لوحظت محاولة عصابات تهريب، أن تتخذ من موريتانيا معبرا لإيصال كميات المخدرات إلى جمهورية مالي، وبالذات إلى "المناطق" التي تسيطر عليها "العصابات الأزوادية"، وهو ما يعني وجود "خلية" تقف وراء هذه العمليات وبدأت تباشر أعمالها بشكل متواصل.

باشر الدرك الموريتاني، التحقيق مع ضابط صف من الحرس الوطني، يتهم في قضية إختفاء مبلغ مالي، كان قد قام بسحبه من قيادة الحرس، على أن يتوجه به إلى مقر التجمع الخاص للأمن رقم واحد الذي يعمل محاسبا به، ليعلن عن سرقته عليه.

إلا أن قطاع الحرس، بعد توقيف المعني أسابيع لديه، قام بإحالة الملف إلى الدرك، لفتح مسطرة قضائية بشأن القضية، حيث يقدر المبلغ المختفي بما يقارب ستة ملايين أوقية.

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، فشل السلطات الإدارية بولاية تكانت، في تسوية النزاعات العقارية في مختلف أنحاء الولاية.