
كشفت مجموعة من الموردين عن شبهات ومحاباة في تسديد ديون موردي ENER متهمينها بممارسة الإنتقائية في التعامل معهم. وقال هؤلاء في بيان لهم: "بعد مماطلة دامت فترة طويلة، وبعد توقف الشركة الوطنية لصيانة الطرق عن التعامل مع الموردين وتسريح أغلبية عمالها.
وبعد أن صرفت الحكومة للشركة جزء من مستحقاتها عليها يبلغ 4 مليارات وسبعمائة مليون أوقية؛