مع فتح باب استقبال ملفات الترشح للإنتخابات الرئاسية في موريتانيا، طرحت المزيد من التساؤلات حول إمكانية حصول بعض مرشحي المعارضة على التزكية اللازمة لخوض غمار هذه الإستحقاقات.

أفادت بعض المصادر، بوجود مؤشرات على إختراق المرشح سيدي محمد ولد بوبكر لمعاقل في ولاية لبراكنه، كان من المتوقع أن تكون إحدى "الحصون" الآمنة للمرشح ولد الغزواني، بينما فشل ولد بوبكر في تحقيق نفس الشيء على مستوى ولاية اترارزة.

تقدم الوزير السابق للدفاع والقائد الأسبق للجيش الموريتاني محمد ولد الغزواني بملف ترشحه للإنتخابات الرئاسية المقررة شهر يونيو المقبل.

وقد حصل ولد الغزواني على الرقم الأول كمرشح للإنتخابات المقبلة، وذلك عقب تقدمه بملفه إلى المجلس الدستوري الذي تسلم منه الملف ومنحه الوصل رقم واحد. 

أجرت الحكومة الموريتانية تغييرات في بعض القطاعات، وذلك على النحو التالي:

وزارة العدل

المفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون

المفتش العام المساعد: محمد سالم باركل، قاضي، مفتش سابقا

مفتشون:

- مختار ولد محمدن، قاضي، مستشار بالمحكمة العليا سابقا

- عبد الرحمن صمبا جا، قاضي، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا سابقا

- لحبيب محمد المختار، قاضي، نائب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بانواذيبو سابقا

أعاد نظام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، الإعتبار لأحمد سالم ولد التكروري الذي تمت إقالته بطريقة مهينة من منصبه كمدير عام لميناء نواذيبو المستقل.

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، أن بعض وزراء حكومة الوزير الاول أحمد سالم ولد البشير، يواجهون المزيد من العزلة داخل وسطهم الإجتماعي.

يجمع العديد من المراقبين للشأن المصرفي في موريتانيا، على سيطرة إحدى الأسر على هذا المجال.

تطرح التساؤلات منذ بعض الوقت، بعد الكشف عن الفساد في العديد من القطاعات الحكومية، دون أية إجراءات عقابية في حق مسيريها، عن من يقف وراء هؤلاء "المفسدين"، ويوفر لهم الحماية من العقاب؟.

لاحظ بعض المراقبين للشأن الموريتاني، بأن وسائل إعلام فرنسية عدة، تهتم منذ بعض الوقت بالمرشح سيدي محمد ولد بوبكر أكثر من غيره من المترشحين للرئاسيات في موريتانيا.

فمن وقت لآخر تنشر إحدى وسائل الإعلام الفرنسية، مواضيع عن المرشح وتسلط الضوء عليخ، فيما يشبه الدعاية الإعلامية في بعضها للمرشح، الأمر الذي أثار إستغراب بعض المراقبين؟!.

بدأ بعض المراقبين المحليين، يتساءلون عن خلفية خطوة إتخذها مقرب من الوزير سيدنا عالي ولد محمد خونه الذي يتولى حاليا الرئاسة الحالية للحزب الحاكم.