يبدو تحديد عدد المأموريات الرئاسية منسجما مع مبدأ التداول السلمي على السلطة الذي هو شرط لقيام ديمقراطية حقيقية ومنتجة، بل إن هذا التحديد، في حالات بعينها، يعد له شرط وجود لا صحة؛ كما في حالة الدول التي لما تتجذر فيها ال

قال الوزير السابق سيدي ولد أحمد دي في تدوينة له: "في السنوات الأولى من ثمانينات القرن الماضي، حين كنت وزيرا للمالية والتجارة، كان وقتها راتب الوزير 45.000 أوقية قديمة وكان راتب الرئيس 80.000 ألف.

أفادت مصادر إعلامية، بأن العشرات من السيارات وجد أصحابها أنفسهم عالقين في معبر "جاما" الحدودي بين موريتانيا والسنغال.