تفاصيل جديدة عن الوضعية المالية السيئة لشركة "صوملك"

 كشف النقاب عن تفاصيل جديدة، حول الوضعية المالية السيئة لشركة "صوملك" العملاقة، هذه الشركة التي تعيش وضعية صعبة هذه الفترة، بسبب العجز عن السيطرة على الخروقات المتتالية التي تظهر من وقت لآخر في مراكز الشركة ومختلف إداراتها.

فالشركة تعيش وضعية مادية صعبة، وذلك بالتزامن مع إدارتها بطريقة لا تبشر  بمستقبل زاهر لها، نظرا لكون المدير العام يباشر مسؤولياته إنطلاقا من رؤيته "الخاصة" وإعتمادا على العلاقة التي تربطه بشخص الرئيس محمد ولد عبد العزيز، دون أن يكون له أي تشاور مع "المختصين" في الشركة. وتبعا لذلك يضرب عرض الحائط بالآخرين ويتطاول عليهم، بمن فيهم الوزير الأول ووزير المالية، وهو ما جعلهما يوقعانه في شراكهما بطريقة مثيرة، ويجد نفسه عاجز عن الوقوف موقف الحياد من الصراع داخل الشركة بين مختلف "الأجنحة" المتصارعة على الواجهة، والتي يسعى كل منها للإيقاع بالآخر، مستغلا ضعف المدير العام لإستغلاله خلال فترة وأخرى.

الشركة تواجه منذ بعض الوقت أزمة ماتزال عاجزة عن وضع حد لها، تتعلق بالعجز عن رقابة استهلاك بعض السفارات والشركات الكبرى للكهرباء، وذلك نظرا لوجود "مافيا" متواطئة مع هذه الهيئات، من خلالها تقوم بالتحايل معها في استهلاكها للكهرباء، حيث كشف النقاب في عديد المرات عن خروقات قامت بها، دون أن تتمكن الشركة من إتخاذ أية إجراءات بشأنها، ولا بمعاقبة الأشخاص الذين يقومون بحماية تلك الهيئات، نظرا لكونهم يحظون بحماية "نافذين" بالشركة، هذا في وقت تطرح التساؤلات حول  مصير نتائج "الخبرة" الفنية التونسية التي قيم بها حول تحايل الشركات الكبرى على الكهرباء في موريتانيا، حيث تم استدعاء هؤلاء  على أساس عقد خبرة، من أجل متابعة وضعية الشركات، وتوصل هؤلاء إلى وجود خروقات عديدة في استغلال الكهرباء. ورغم ذلك فإن تلك الشركات لم تلزم بدفع التغريم، وواصلت عمليات الخرق تلك إلى اليوم.

وفي سياق آخر، ماتزال التساؤلات تطرح حول مصير عائدات بيع الكهرباء للجارة "السينغال"، والتي يتم تحويلها من "العملة الصعبة" مباشرة إلى البنك المركزي الموريتاني، دون أن تظهر نتائجها على وضعية الشركة التي تملك أسطول سيارات متهالك ومعدات رديئة، بما فيها مولدات كهربائية عاجزة، هذا في وقت تطالب الشركة بديون من طرف بعض البنوك الوطنية، من بينها بنك BCI الذي يملكه رجل الأعمال إسلمو ولد تاج الدين، حيث يطالبها  بـ17 مليار أوقية، كما تطالب الشركة بديون من طرف بنك الإسكان الذي يملكه رجل الأعمال أحمد سالم ولد بونه مختار.

وفي إطار "الزبونية" التي تدار بها الشركة، أقدم المدير العام لشركة "صوملك" على فسخ صفقة توفير السيارات للشركة المشرفة على صيانة "المحطة الكهربائية المزدوجة"، والتي كانت لدى آبه ولد محمدو، ليقوم المدير بنفسه بتوفير السيارات لهذه الشركة.

شركة "صوملك" لم تستطع حتى الساعة، إتخاذ أية إجراءات بشأن الفضيحة المالية التي شهدتها الشركة في نواذيبو، تلك الفضيحة المتعلقة بإختفاء مبلغ من مركز الشركة في نواذيبو واحد، في وقت يسود الغموض الطريقة التي يسير بها الملف الصحي لعمال الشركة هناك، حيث الـ "فوترة" المثيرة في هذا الإطار، وتغيب الرقابة على الشركات الكبرى هناك، حيث يجري الحديث عن وجود "صفقات" مشبوهة مع بعض أطر الشركة "النافذين"، بموجبها لا تقوم تلك الشركات بدفع "اللازم" لـ"صوملك"، كما تتحدث مصادر أخرى، عن "فوترة" للصيانة والأسفار.

ويتواصل داخل شركة "صوملك" التعامل بزبونية، حيث يعمد بعض رؤساء المراكز بالتواطئ مع بعض "المدراء" للإحتفاظ بموظفين تم اكتتابهم بطريقة غير شرعية، إلا أنهم توجد لهم علاقات "خاصة" مع هؤلاء، يتولون مهمة "التحصيل" لهم، فينتقلون معهم أينما حلوا، وتبعا لذلك تم إكتتابهم خارج النظم المعمول بها، من أجل إضفاء الشرعية على وجودهم داخل الشركة، فمنحوا عقود عمل مدة أشهر قادمة.

كما تعرف الشركة عمليات أخطر، تتعلق بإجراءات التأمين والضرائب لسيارات متعطلة منذ بعض الوقت في مناطق متفرقة من موريتانيا، حيث يتم دفع الضريبة السنوية وتوفير التأمين لها، رغم تعطلها واستحالة حركتها، وذلك بهدف إيجاد تبرير للصرف فيما يتعلق بتلك السيارات وصرف المحروقات بشكل يومي لها، فيما كشف النقاب عن المبالغة في تقديم المعلومات عن الخلل الفني في المولدات الكهربائية التابعة للشركة، حيث يتم تقديم معلومات غير دقيقة في بعض الأحيان، بهدف إيجاد "تبرير" للصرف.

وثمة قضية أخرى، تتعلق بوقود المحطات الكهربائية، والذي لا يتم تسييره بالطريقة المثلى، فيما كشف النقاب عن قيام عشرات موظفي "صوملك"، بتزويد منازل بالكهرباء، مقابل 3000 أوقية للشهر في العديد من مناطق نواكشوط، دون أن تقوم الشركة بأية إجراءات ملموسة من شأنها الوقوف في وجه هذه القضية، كما هو الحال بالنسبة لـقضية باعة "الكهرباء" في الأحياء الشعبية، حيث كشفت بعض المصادر عن صفقة، بموجبها يقومون بدفع مبالغ مالية في حساب "خاص"، لا تعرف الجهة التي تشرف عليه ولا الهدف من فتحه، إن لم يكن إضفاء للشرعية على عمليات الغش التي تقف الشركة عاجزة عن وضع حد لها.

كما أن الشركة تعجز من وقت لآخر، عن توفير عدادات الكهرباء للمشتركين الجدد، ويسود الغموض ظروف منح الصفقات بالشركة، حيث لا تخضع في الغالب للشفافية، بل تتم في إطار "الزبونية" وتنفيذ "تعليمات" صادرة من "جهات عليا" لمنح الصفقة حول "كذا" لـ"فلان بن فلان"، الأمر الذي إنعكس بشكل سلبي على الشركة، نظرا لعدم وفاء بعض الموردين بالإلتزامات التي على أساسها منحوا الصفقات.

وللفضائح "الأخلاقية" حضور داخل الشركة، حيث يعمد بعض أطر الشركة إلى تحويل بعض "النساء" إليه، فيتنقلن معه حيث ما حل، وسبق أن ضبط أحد أطر الشركة داخل وكر "بغاء" في نواكشوط، وتم إخراجه من القضية بطريقة "مثيرة".

ويوجه زبناء الشركة، الإنتقادات لها بسبب فواتير "تقديرية" للكهرباء، تحمل مبالغ مالية يعتبرون أنهم لم يستهلكوها، وأنها مجرد "تقديرات" من فرق الشركة، التي تعمد في بعض الأحيان إلى قطع الكهرباء عن منازل، دون أن يتسلم أصحابها فواتيرهم.

كما أن شركة "صوملك" تتعامل بارتجالية، مع إنقطاع التيار الكهربائي، فهي  لا تتخذ أية إستيراتيجية في التعامل السريع معها، بل إن كل ما يقام به، مجرد عمل ارتجالي يقام به، لأنه لو كانت هناك تلك الإستيراتيجية المحكمة، لتم التغلب على هذه الإنقطاعات وعدم التأثر منها.

وخلاصة القول إن شركة "صوملك" العملاقة تعيش وضعية مالية صعبة، في الوقت الذي تراجع دخلها خلال الأشهر الأخيرة، بشكل بات له تأثير قوي عليها وعلى العاملين فيها، الشيء الذي يؤكد فشل بعض موظفيها في المهام الموكلة إليهم.