من المستفيد من تصاعد الإحتقان في مختلف المجالات بموريتانيا؟

 يجمع أغلب المراقبين للشأن الموريتاني، على تصاعد الإحتقان في كافة المجالات بهذا البلد.

فقد وصلت الأمور مراحل جد خطيرة، فيما يتعلق بالإحتقان والذي طال جميع المجالات في موريتانيا، فعلى المستوى السياسي تفاقمت الأزمة لدرجة فشلت معها القوى السياسية في الجلوس على طاولة الحوار، في ظل غياب أية مؤشرات على القبول به، بعد إصرار نظام ولد عبد العزيز على تنظيم "حوار" مع بعض القوى السياسية غير عابئ بمواقف الأحزاب الأخرى، وهو ما نتجت عنه مقاطعة هذه القوى للإستفتاء على التعديلات الدستورية، والتي تمت إجازتها من طرف النظام وقام بتمريرها بـ"طرقه" الخاصة،

وفي مجال الإحتقان يتصاعد إرتفاع الأسعار محدثا ردة فعل غاضبة في الأوساط الشعبية، التي تقف حائرة بسبب عجز الحكومة عن ضبط الأسعار، والتي تعرف مضاربات لا مثيل لها من قبل، إلى جانب إحتقان داخل الجهاز الإداري الموريتاني من إجراءات التقشف المتبعة وغياب الظروف المناسبة للموظفين، مقابل التشديد عليهم وإرغامهم على العمل في ظروف غير مواتية، فيما تم إثقال المواطن بالضرائب المجحفة والتي وصلت في بعض الحالات مبالغ  قاسية، عجز الكثير من الناس عن تسديدها، بمن فيهم رجال الأعمال، الذين تم إغلاق شركات وعمارات مملوكة من طرفهم، فيما يتم تشديد الخناق على الفقراء ويحاربون في قوتهم اليومي.

فعلى مستوى العاصمة الإقتصادية نواذيبو، لم يعد بمقدور أي مواطن ضعيف ممارسة نشاط تجاري بسبب التضييق الذي تقوم به منطقة نواذيبو الحرة. هذه الهيئة التي تحولت إلى نقمة على الساكنة، بدلا من أن تكون نعمة، وأدت الطريقة التي تتعامل بها مع فقراء المدينة، لتصاعد الإستياء في صفوفهم على نظام ولد عبد العزيز.

وفي العاصمة نواكشوط يحاصر فقراء نواكشوط في قوتهم، ويمنعون من ممارسة أنشطتهم التجارية الصغيرة في الشوارع العامة، ويستهدف أصحاب السيارات منهم، حيث تصعد عليهم الحملة لتوقيف سياراتهم بعد العجز عن تسديد أية ضريبة مهما كانت قلتها، بينما يغض الطرف عن أصحاب النفوذ، فيتنقلون بسياراتهم المظللة الزجاج وغير المجمركة بل وحتى الفاقدة للتأمين.

وعلى مستوى الحريات، بدأت بوادر تصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين، من خلال سجن "السيناتور" محمد ولد قده ومطاردة رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو ومدير أعماله ولد الدباغ ومتابعة قضائية في حق إعلاميين ونقابيين وبرلمانيين، الشيء الذي يفيد بأن "الحريات" في خطر، وذلك في وقت يتم السعي لتكميم "الأفواه" وحصار وسائل الإعلام بمختلف الطرق، لمنعها من حرية التعبير، هذا في ظل ضعف المعارضة وعدم قدرتها على تقديم أي شيء ملموس، بالتزامن مع الأزمة الداخلية التي تعرفها، والتي جعلتها عاجزة عن إتخاذ أي موقف جدي من قضية "ولد غده" والمشمولين معه في الملف، حيث يجري الحديث عن تحفظ بعض قوى المعارضة على قضيته لأسباب "تخصها".

حالة الإحتقان هذه في تصاعد مستمر بموريتانيا، وهو ما جعل بعض المراقبين يتساءلون عن ما ستؤول إليه "الأمور" في البلد في ظل هذا الإحتقان، وهل هناك جهات داخل النظام تساهم في زيادة الإحتقان، ومن الذي يستفيد من تصاعد الإحتقان في موريتانيا؟.

هذا الإحتقان يجري الحديث عنه، داخل أوساط نظام عزيز نفسه، حيث يتحدث العديد من مقربي النظام عنه في مجالسهم الخاصة، مرجعينه إلى سلسلة إجراءات تقوم بها بعض الجهات الحكومية في موريتانيا، لم تساعد في حل أية مشكلة وقعت في البلد، بل يذهب البعض منهم للتعبير عن مخاوفه من الوضعية الحالية للبلد، خصوصا في ظل "ضعف المعارضة" وأزمة السيولة التي تعرفها البلاد وتصاعد الأزمات الإقتصادية والإجتماعية في مختلف أنحاء البلد، وذلك بالتزامن مع  تصاعد الصراع داخل أجنحة متعددة في الدولة الموريتانية، كل منها يستخدم وسائل مختلفة في سبيل إضعاف الآخر، ولو أدى الأمر لتسريب أسرار الدولة، لأن مصالح هؤلاء "الخاصة" أهم لديهم من مصالح الدولة.