شركة التأمين "صار" تتحايل على زبائنها

بوصفي وكيلا عن ورثة أحد الضحايا المؤمنين لدى شركة "صار"، (الملف رقم: 5101/15) والتي التزمت بموجب عقد، أشبه ما يكون بعقد إذعان، بعد أن أقنعت الورثة بأنه لا يوجد سقف محدد للتعويض المادي عن الأرواح البشرية، وأن الأمر تقديري وتوافقي وإلا فإن عليهم أن يسلكوا طريق القضاء للحصول على مبلغ مناسب أو معقول، وهو أمر يتطلب مصاريف قضائية، قد لا يغطيها التعويض المنتظر؟! فلم يبق أمام ورثة الضحية سوى الرضوخ للمبلغ المعروض من قبل شركة "SAAR" بتاريخ: 2016.04.21 وذلك بدفع مبلغ جزافي قدره: 1.800.000 أوقية كأقساط إعادة تأمين، على شكل دفعات شهرية، حددتها هذه الشركة لنفسها بمبلغ: 200.000 أوقية شهريا، ولكنها لم تدفع هذا القسط إلا ثلاث مرات فقط، قبل أن تعود وتحدده بمبلغ 100.000 أوقية شهريا فقط ؟!

 

وليت هذه الشركة التزمت بتسديد هذا المبلغ في الوقت المناسب، بل أصبحت تماطل وتسوف وتتذرع بانعدام السيولة، وقد مرت حتى الآن 5 أشهر دون أن تسدد هذه الشركة أوقية واحدة من الحقوق العينية المترتبة عليها، في خرق سافر للاتفاق المبرم معها والذي أخلت بكل بنوده حتى أصبح حبرا على ورق ! وحين طلبنا منها تزويدنا بنسخة من هذا العقد، أو من الوصول التي تثبت استلامنا للمبالغ السالفة، رفضت هذه الشركة هذا الطلب رفضا قاطعا، وقالت مسؤولة الاستقبال بمصلحة الكوارث في هذه الشركة السيدة: الشريفة بنت عبد الحميد، أن الشركة لا تعطي زبائنها وثائق تخص هذا الموضوع، بل ولا تسمح مصلحتها باستنساخ هذه الوثائق، وإنما تتصل هاتفيا على وكلاء الضحايا وتدفع لهم الأقساط نقدا، وعدا، يد بيد، ويقعوا وثيقة استلام Ordre de paiement تحتفظ بها الشركة لنفسها، بعد توقيعها من طرف المستلم !؟ وأكدت المتحدثة باسم هذه المصلحة في شركة "صار" أنها لم تسدد، منذ عدة أشهر، أي مبلغ لأي من زبنائها سواء كان محاميا أو منفذا أو ضحية ؟!

 

ونظرا لكل ما تقدم، فقد تشكلت لدينا فكرة واضحة حول موضوع التعويض، وأنه لا يعدو أن يكون ذرا للرماد في العيون، وتلاعبا بالزبائن، ومماطلتهم، في انتظار أن يسأموا من الوعود العرقوبية، حيث لا يبقى لهم سوى خيار اللجوء إلى العدالة وهو الخيار المستبعد أصلا لكونه محفوفا بالمصاريف وغير مضمون النتائج، ناهيك عن كونه قد يستغرق فترة طويلة، أو يتنازل هؤلاء الزبائن عن حقوقهم بعد عجزهم عن تحصيلها !

 

ومن هذا المنبر الإعلامي الحر والمستقل، وباسم وكيلا عن الملف رقم: 5101/15، فإني أطالب هذه الشركة بما يلي:

1 ـ نسخة من العقد الموقع معها من طرف الموكل، ليُطلع موكليه على مبلغ الاتفاق، (فالإدارة مكتوبة)؛

2 ـ نسخ من وثائق التسديد Ordres de paiement للتأكد من الأقساط المسددة وباقي الحساب؛

3 ـ الوفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها، رغم ما فيها من حيف وإجحاف بموكلينا، وأن تسدد بقية المبلغ المستحق عليها دفعة واحدة، إذ لو احترمت هذه الشركة جدول التسديد، لتم تسديد آخر دفعة من المبلغ الإجمالي في شهر فبراير من السنة الجارية، بينما هي مطالبة اليوم بنصف المبلغ الإجمالي (900.000 أوقية)، والذي لن نقبل بتقسيطه، بعد مرور عدة أشهر من التأخير وتجاوز فترة التسديد.

 

وأخيرا، أطالب الرأي العام بالوقوف في وجه هذا التلاعب بحقوق الضحايا، في الوقت الذي يتم فيه فرض التأمين على الأرواح والممتلكات العقارية والمنقولة، وحتى الخدمات التجارية، بينما يتملص المؤمِّن من التزاماته في إعادة التأمين، وهذا ظلم وغبن بين وجلي.

 

محمد عبد القادر محمد سالم

وكيل  عن الملف D.5101/15