كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، أن مفوض حقوق الإنسان التراد ولد عبد المالك، عمد إلى "إسكات" الأصوات المطالبة بحقوق العمال، والتي كانت قد تحركت خلال الأشهر الماضية داخل المفوضية.
وقالت ذات المصادر، إن المفوض إجتمع مع العديد من تلك "الأصوات" وعقب ذلك خفت حدة الإنتقادات داخل المفوضية لأداء المفوض وتراجع الإهتمام بالدفاع عن الحقوق، هذا في وقت تؤكد المعطيات المتوفرة، أن المفوض ولد عبد المالك لم يستطع التقدم بالقطاع خطوة واحدة إلى الأمام، ويواجه أزمة ثقة داخل المفوضية مع العديد من أطرها، والذين توترت علاقاته معهم، عقب إتهامهم له بممارسة الإنتقائية فيما بينهم وعدم تسوية المشاكل التي تعترض العمل بالمفوضية.