كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، إصرار الحكومة الموريتانية على خرق النظم في شركة SNDE.
وقالت ذات المصادر، إن الخرق يتمثل في أنه جرى العرف، بأن يكون المدير العام أو مساعده من داخل شركة، نظرا لكون أحدهما بحاجة إلى أن يكون بجانبه أحد أطر الشركة، من أجل المساعدة في إدارة الملفات، بدلا من أن يبقى الواحد ضحية صراع اللوبيات داخل الشركة، فينحرف عن المسار "الصحيح" إذا قرر السير عليه، ومنذ 2013 لم تقم الحكومة بتعيين أي إطار بالشركة في منصب مدير عام أو مساعده، الشيء الذي إنعكس بشكل سلبي على الشركة وجعلها ضحية صراع "اللوبيات"، وأفقد الإدارة العامة ذاكرة للعمل، تساعدها في تسيير الأمور بالشركة.