.gif)
.jpg)
أقدم المدير العام لشركة "صوملك"، على خرق قانون الشغل الموريتاني، وذلك من خلال إتخاذ قرار بالطرد النهائي من الخدمة لموظفين بالشركة دون حقوق.
وقد شكل القرار المتخذ من طرف مدير شركة "صوملك" مفاجأة في أوساطها، نظرا لكون المعنيين لم يسبق أن تلقيا أية إجراءات قبل قرار الطرد من الخدمة، والتي ينص عليها قانون الشغل الموريتاني، لتتم مفاجآتهما بقرار الطرد هذا، ويتعلق الأمر بالحسن دماقا مستشار المدير العام المكلف بمكافحة الغش وأحمد ولد التيهيه رئيس مركز الشركة في تفرغ زينه 2. وقد باشر بعض النقابيين التحرك داخل الشركة بشأن هذه القضية المثيرة، والتي تتزامن مع سلسلة فضائح تظهر من وقت لآخر داخل الشركة، ويتم التغاضي عن أصحابها، لأنهم يحظون بحماية "نافذين" داخل الشركة، تمكنوا من بسط نفوذهم، ومن خلال ذلك بدؤوا تصفية الحسابات مع الآخرين.
وفي سياق متصل، تتحدث مصادر داخل الشركة، عن تبرير المدير العام لشركة "صوملك" لقراره بأنه تنفيذا لـ"تعليمات عليا".
.jpg)