يتحدث بعض المراقبين هذه الأيام، عن استيراتيجية يعتقدون بأن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، ينتهجها من أجل المرحلة المقبلة، التي لم تتضح حتى الساعة معالمها.
وهكذا يرى هؤلاء المراقبين أن الرجل، بسبب تطاول بعض رموز نظامه عليه، عندما أعلن صراحة عدم ترشحه لمأمورية ثالثة، ومحاولتهم سحب البساط من تحته، لكي لا يشارك في رسم الطريق للمرحلة المقبلة، إنتهج استيراتيجية جديدة، تقوم على التلميح لمأمورية ثالثة، من خلال استخدام المادة 38 في مرحلة ما لإضافة هذا المقترح إلى الدستور، كإحدى التعديلات المقترحة، وذلك بهدف الضغط من أجل الحصول على تنازلات من القوى والنخبة، من خلالها يصبح لزاما قبول المرشح المقترح من طرفه للرئاسيات المقبلة.
هذا المرشح الذي يتداول داخل العديد من الأوساط، أنه سيكون عمدة بلدية ازويرات الشيخ ولد بايه والذي "إتضح" أنه الشخصية الأكثر إرتباطا بالرجل ولديه وإياه "علاقات" خاصة، هي التي ترى المصادر المتعددة أنها ستكون المبرر الأول لتقديمه مرشحا للرئاسيات المقبلة، بعد ان تصبح الساحة في حالة غليان بسبب "المأمورية الثالثة"، فيتم التراجع عن القرار والذي هو في الحقيقة مجرد مناورة من أجل قبول ترشيح ولد بايه للرئاسيات، علما بآن مراقبين آخرين يرون أنه من الصعوبة بمكان توقع ما يدور في رأس ولد عبد العزيز، الذي عود الساحة على المفاجآت في القرارات.