تطرح التساؤلات هذه الأيام في عموم تراب موريتانيا، عن هوية الشخص الذي سيكلفه الرئيس محمد ولد عبد العزيز، بتشكيل الحكومة الموريتانية المقبلة، بعد الإستفتاء الذي جرى الأسبوع قبل الماضي، والمتوقع من وقت لآخر أن يعلن المجلس الدستوري موقفه منه، في وقت يوجد رئيسه اسغير ولد امبارك في وضعية لا يحسد عليها، بعد ضبط نجله من طرف الشرطة الموريتانية وهو متلبس بحيازة الخمور في عبارة روصو، ومن ثم تم الإفراج عنه بأمر من المدير الجهوي للأمن في الولاية، دون معرفة ما إذا كانت الخطوة مبادرة فردية منه، أم هي تعليمات صدرت إليه من جهات "عليا".
لا أحد يمكنه الجزم بما يدور في رأس الرئيس ولد عبد العزيز، عن الشخصية التي سيكلفها بقيادة حكومة ما بعد الإستفتاء، فهل سيحتفظ بوزيره الأول يحيى ولد حدمين، أم سيكلف شخصية أخرى بنفس المهمة، وهل يخرج عزيز على المألوف ويقوم بتعيين سيدة في المنصب، لتكون بذلك أول خطوة من نوعها في موريتانيا، حيث لم يسبق أن عينت فيه سيدة من قبل.
ولد عبد العزيز، طبقا للمعلومات المتداولة غير راضي عن أداء أغلب رموز نظامه خلال الإستفتاء المنصرم، وذلك من خلال النسبة الضعيفة للمشاركة وفي مناطق أغلب هؤلاء، والذين عمد البعض منهم إلى تلميع نفسه إعلاميا والحديث عن جهود "جبارة" قام بها، والحقيقة التي لا غبار عليها أن هؤلاء الرموز لم يتمكنوا من تحقيق أي شيء ملموس على ارض الواقع إبان الإستفتاء.
الأيام ما بعد عطلة الحكومة، ستحمل رد ولد عبد العزيز على إستفسارات الناس حول هوية الشخص الذي سيكلفه بإدارة المرحلة المقبلة، والتي ستكون السنة المقبلة منها سنة تحضير للإنتخابات الرئاسية.