.gif)
.jpg)
تساءل عدد من المدونين الموريتانيين عن وظيفة الدولة وما يمليه عليها القانون بشأن اختفاء عضو البرلمان الموريتاني السيناتور محمد ولد غده، قائلين إن على الدولة التفريق بين نفسها كدولة قانون وبين عصابات "الخطف" وفق بعض المدونين.
وطالب عدد من المدونين بمؤتمر صحفي عاجل حول مصير السيناتور بعد منعه من السفر واقتياده من طرف عناصر أمنية بملابس مدنية إلى جهة مجهولة دون إعطاء أية معلومات عنه بعد اختفائه، بحسب تدوينات لهم.
المدون الموريتاني محمد ولد الشيخ تساءل على صفحته: "في دولة قانون نحن أم في غابة من غابات المكسيك؟ برلماني يمنع من السفر ثم يختطف ثم لا يعرف عنه أي شيء!!".
وكتب المدون أحمد أعبيدي حول الموضوع فقال: "على عزيز أن يبرر اختطاف السيناتور ولد غدة ، و بمبررات مقنعة لا يمكن الطعن فيها ... وإلا فإن نظامه قد فقد شرعيته " محلياً ودولياً" .. العصابات المافيوية وحدها من تخطف الناس ! ".
وتابع ولد اعبيدي في تدوينة أخرى: " يجب على الدولة أن توضح في مؤتمر صحفي وأمام الناس السبب الحقيقي وراء اختطاف هذا المواطن الشريف ( حتى هذه اللحظة ).. هذه فضيحة ، فضيحة ، فضيحة بكل المعايير .. حسبنا الله ونعم الوكيل !".
وأضاف المدون حميد ولد محمد: "48 ساعة تقريبا مرت على اختطاف السيناتور محمد ولد غده من منزله و اقتياده إلى جهة مجهولة دون توجيه تهمة له حتى الآن أو السماح له بالاتصال بذويه أو محاميه ....
هل نحن في دولة أم أمام عصابة سطو و اختطاف ؟
#الحرية_لولد_غده
#المجد_للشعب".
وكان
أفراد من الشرطة بزي مدني قد اقتادوا عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غده من منزله في نواكشوط صباح الجمعة، بعد وقت وجيز من وصوله قادما من مدينة روصو حيث تم منعه هناك من السفر إلى السنغال الخميس.
وهدد عناصر الأمن ولد غده _وفق مصادر السراج_ باستخدام القوة إذا رفض الذهاب معهم وذلك بعد أن طلب منهم تقديم أمر بالتوقيف أو أي وثيقة قضائية أو أمنية تتعلق بمهمتهم، ولم تعلن الشرطة حتى اللحظة مكان احتجاز الشيخ محمد ولد غده ولا التهم الموجهة له والتي اعتقل بسببها في وقت متأخر من ليل الخميس الجمعة.
.jpg)