يتساءل بعض المراقبين للشأن الموريتاني، عن أية هيبة للدولة في ظل تحدي قوتها العمومية من طرف أي كان.
فالقوة العمومية وضعت من أجل حماية المواطن وممتلكاته، والإعتداء عليها وتحديها تحدي للدولة التي سخرت لخدمتها، فلا أحد فوق القانون، ومن أقدم على تحدي أي فرد من أفراد القوة العمومية أثناء عمله، فينبغي تطبيق القانون فيه، كما تم تطبيقه في آخرين، اعتقلوا وسجنوا وحوكموا وصدرت في حقهم أحكام قضائية قضوها في السجن (قصة بزره ولد هيداله مع تجمع أمن الطرق).
فليس مقبولا أن يتم التعدي على حرمة القوة العمومية وضباطها من طرف الأطفال "المدللين"، وتسير القضية كسحابة صيف، لأن هيبة الدولة تنهار بمجرد التعدي على أحد رجالاتها، خصوصا إذا كان من القوة العمومية.