.gif)
.jpg)
بينما تعتمد الديمقراطية على طقوس بالغة الرمزية مثل تبجيل الدساتير التي تمثل إرادة الشعوب، والتعبير عن أسمى درجات الاحترام لثوابت العقد الاجتماعي المشترك بين المواطنين، نجد الرئيس عزيز لا يضيع فرصة لتمجيد ذكرى الانقلابات العسكرية التي قام بها منذ أن عرفت البلاد طريقها نحو الديمقراطية سنة 1991، حيث تجري تلك الانقلابات دائما في شهر أغشت مثل انقلابي الثالث من أغشت 2005 والسادس من أغشت 2008، رغم وجود قانون لتجريم الانقلابات وغيرها من أشكال تغيير السلطة بصفة منافية للدستور.
لكن سبب تخليد الرئيس للذكرى هذه المرة هو تزامنها مع انقلابه الجديد على المؤسسة التشريعية من خلال الإصرار على إجراء استفتاء شعبي في الخامس من أغشت 2017، لتعديل الدستور بطريقة غير دستورية، بعد أن أسقطت الغرفة العليا للبرلمان مشروع التعديل يوم 17 مارس 2017 بأغلبية 33 صوتا في مجلس الشيوخ، واعتبر المشروع منتهيا بقوة القانون كما تنص على ذلك بوضوح التشريعات المعمول بها في البلاد. وهذا التصرف إنما يؤكد استمرار الرئيس في نهجه الانقلابي 12 سنة بعد انقلابه الأول.
أما الأغرب من ذلك، فهو تهجم الرئيس بشكل هستيري على مجلس الشيوخ - حتى قبل إجراء الاستفتاء المزعوم وقبل إعلان نتائجه- رغم أنه مازال يمثل دستوريا الغرفة العليا للبرلمان، وكيل صنوف التشهير والقدح والقذف في حق الشيوخ الموقرين، لا لسبب سوى أنهم مارسوا صلاحياتهم الدستورية وعبروا عن حقهم في رفض مشروع التعديل المثير للجدل. ولا شك أن تصرفات الرئيس هذه إنما تعبر عن جرأة غير مسبوقة في احتقار رموز سيادة الدولة والفصل بين مؤسساتها الدستورية، والازدراء الصارخ بقوانين وتشريعات الجمهورية.
رُهاب الخروج من السلطة
من الواضح أن الرئيس عزيز يعاني حالة متقدمة من رُهاب الخروج من السلطة. لقد تخطى كل الحدود وعبر نهر "الربيكون" بعكس الإتجاه. والنظام يدفع البلاد بسرعة فائقة داخل نفق مظلم. موريتانيا تحولت إلى دولة الشمولية أو جمهورية "الأخ الكبير" كما صورتها لنا رواية 1984 لجورج أورويل، حيث يخضع المجتمع لدكتاتورية متسلطة، تصادر الحريات العامة والخاصة، وتفرض الرقابة على المواطنين وتتلاعب بعقولهم من خلال الشحن الإعلامي، باسم الدفاع عن الوطن والشعب، بينما تقوم الأجهزة بتزييف الحقائق لتتفق مع رغبات حاكم متغول.
وبعد أن كانت البلاد، منذ سنوات عديدة، تحلم بحياة ديمقراطية ينعم فيها الشعب بحقوق المواطنة في ظل دولة القانون والمؤسسات الدستورية التي تحترم الفصل بين السلطات، جاء مسلسل مضايقة أعضاء مجلس الشيوخ، خاصة بعد ما تعرض له السيناتور محمد ولد غده، من تنكيل وهتك للخصوصية وابتزاز، وجاء القمع الشديد لاحتجاجات المعارضة ضد الإستفتاء، ثم جاءت حملات الضغط وتهديد الموظفين والعمال بالفصل التعسفي لإكراههم على التسجيل في اللوائح الانتخابية والتصويت قسرا بنعم للتعديلات الدستورية، بينما تساق القبائل والمجتمعات القروية في الأرياف كالقطعان إلى صناديق الاقتراع مقابل وعود هزيلة لبعض السماسرة والمتمصلحين.
أخذ العبرة.. مسؤولية النخب
هذا الوضع الخطير على استقرار البلاد داخليا وخارجيا، يستدعي من النخب الوطنية المدنية منها والعسكرية، أن تقف جميعا للتأمل والتفكير من أجل العمل بكل تجرد وإخلاص لتجنيب الوطن مآسي أي انفجار محتمل للأوضاع، قد تؤدي إليه حالة الانسداد الحالية، حيث لا بد من الاعتراف بأن البلاد دخلت فعلا في أزمة مؤسسات دستورية خانقة، بغض النظر عن نتائج الاستفتاء وما قد يكون لها من تداعيات.
إذن، على النخب أن تأخذ العبر من التاريخ.. من الماضي القريب.. ومن الحاضر أيضا.
ألم يكن سبب الكارثة الرهيبة التي حلت باليمن هو تردد الرئيس السابق علي عبد الله صالح، بعد 34 سنة في الحكم، وتراجعه عن تصريحاته بعدم الترشح لمأمورية إضافية؟ لكن العبرة هنا أن الأزمة في اليمن لم تنته حتى بعد سنة كاملة من الاحتجاجات حصدت آلاف القتلى والجرحى والنازحين، ولم تنته بعد تراجع الرئيس عن فكرة المأمورية، وقبوله تسليم السلطة بموجب المبادرة الخليجية مقابل الحصانة من الملاحقة القانونية. بل تطورت الأوضاع سريعا في هذا القطر إلى حرب أهلية جرى تدويلها لاحقا بالشكل الذي يعرف الجميع نتائجه المأساوية على جميع الأصعدة.
أما في إفريقيا، فكل محاولة للمساس بالدستور تفوح منها رائحة الكبريت. ففي أذهان الأفارقة، لكثرة ما عانوا من مراوغات الأنظمة المستبدة التي لا تريد التداول السلمي للسلطة، لم يعد مصطلح التعديل يعني أكثر من رغبة الحاكم في التلاعب بالدستور.
واليوم، تثير الشكوك المتزايدة حول عدم احترام عدد من الرؤساء الأفارقة المنتهية ولاياتهم لدساتير بلدانهم، موجة احتجاج عارم ضد المحاولات المتكررة لإعادة إنتاج رؤساء مدى الحياة أو تكريس "ممالك رئاسية" بحكم الأمر الواقع في العديد من تلك البلدان، خاصة في الكونغو، والكونغو الديمقراطية، وبوروندي ورواندا.
ولا شك أن الدعاية الممجوجة لمأمورية ثالثة للرئيس عزيز، قد نجحت -على الأقل- في إضافة اسمه إلى سجل الرؤساء الأفارقة الذين دبروا تعديلات دستورية لإلغاء كل القيود على عدد ومدد المأموريات الرئاسية، لينضم بذلك إلى قطار الرؤساء المتمسكين بالسلطة بشكل مطلق مثل بليز كومباوري في بوركينا فاسو، وعمر بونجو في الغابون و بول بيا في الكاميرون ويوري موسيفيني في أوغندا، وعبد العزيز بوتفليقة في الجزائر، وخوسيه إدواردو دوسانتوس في أنغولا. لكن، لا أحد يريد أن يصل المناخ المتوتر في تلك الدول إلى بلادنا بكل ما يعنيه ذلك من تهديد للاستقرار.
كذلك، على النخب في بلادنا أن تتذكر بأن سبب الأزمة السياسية المستمرة في بوروندي إنما هو تصميم الرئيس بيير كرونزيزا، بعد 10 سنوات في الحكم، على الترشح لمأمورية ثالثة سنة 2015 مخالفا بذلك أحكام دستور بلاده، وهي الأزمة التي أسفرت حتى الآن عن مئات القتلى وآلاف النازحين، وما تزال مستعصية على كل الوساطات الدولية.
أما في بوركينا فاسو، فقد أدت الرغبة الجامحة للرئيس الأسبق بليز كومباوري، في تعديل الدستور سنة 2014 بعد 27 سنة أمضاها في الحكم، ليتسنى له الترشح سنة 2015 لمأمورية خامسة، إلى ثورة عارمة. و
آنذاك، لم يكتف الشارع الغاضب بإحراق مقر البرلمان في اليوم الذي كان مقررا أن يصادق فيه على مشروع التعديلات، ومقرات الحزب الحاكم فحسب، بل تم إسقاط الرئيس الذي فر مع أفراد أسرته إلى الخارج بمساعدة فرنسا، رغم أنه كان يردد دائما بأنه لا يخشى الثورة. ولم ينجح إعلان الحكومة تراجعها عن تعديل الدستور، في تهدئة الهيجان الشعبي، بل اقتضى الأمر أن تتدخل القوات المسلحة في 31 أكتوبر 2014 لتعلن أن الرئيس قد وقع استقالته ورحل.
هذه مجرد أمثلة بليغة ضمن حالات كثيرة لا يمكن أن تستوعبها هذه العجالة، نسوقها لتذكير النخب في بلادنا بضرورة أخذ العبرة والتحلي بروح المسؤولية حيال مصير البلاد والعباد، ما دامت الفرصة تسمح بذلك وقبل فوات الأوان.
الخروج من المأزق
يمكن توصيف المأزق الذي تواجهه البلاد حاليا بشكل بانورامي كالآتي:
فمن جهة، نجد رئيسا منتخبا على وشك إنهاء مأموريته الأخيرة، لكنه غير مطمئن للخروج من السلطة بلا ضمانات خوفا من الإنتقام، بعد أكثر من عشر سنوات، بينما يحاول جزء من حاشيته المتزلفة إقناعه في الوقت بدل الضائع، بالبقاء فيها، مستغلين فائض نرجسيته وميوله لجنون العظمة، بعد أن أصبح يستمتع بأوصاف تأليهية لا تجوز في حق البشر، وهو ما يشكل انتكاسة سحيقة للتوازن في العلاقة بين الحاكم والمواطن في دولة ديمقراطية وشيوع ثقافة تمجيد القائد الملهم و"عبادة الفرد" كما في الدول الشمولية.
لكن مشكلة الرئيس هي أنه لم ينتبه- إلا في وقت متأخر جدا- لأهمية الإعداد الناضج للبديل على طريقة "بوتين/ مدفيدف/ بوتين"، وهو ما عكسه الارتباك الشديد بعد رفض مجلس الشيوخ للتعديلات الدستورية.
أما الآن، فقد يدفع رُهاب الخروج من السلطة بالرئيس إلى الهروب إلى الأمام من خلال محاولة يائسة لفرض مأمورية ثالثة عبر التلاعب بالدستور في الغرفة البرلمانية الوحيدة المتبقية أي الجمعية الوطنية، التي يفترض الرئيس بأنه يسيطر على أعضائها الموقرين بشكل مطلق، تماما كما كان يتصور بشأن مجلس الشيوخ قبل أن يستفيق من الوهم.
في الجهة الأخرى، نجد معارضة ضعيفة، متشرذمة ومخترقة. لكن رغم مقاطعتها للاستحقاقات وحفاظها على الكثير من ضبط النفس في الماضي، تبدو اليوم مصممة على كسر حاجز الخوف وتجييش الشارع للتخلص من الرئيس لو هو حاول التمسك بالسلطة بأي طريقة. ولا شك أن المعارضة ستستفيد من الدماء الجديدة التي هي أساسا قوى نوعية مهمة مثل مجموعات المدونين الشباب والخلية النشطة لمجلس الشيوخ، إضافة إلى بعض رموز الوسط الاجتماعي التقليدي للرئيس، خاصة بعد دخول رجل الأعمال البارز محمد ولد بوعماتو على الخط حسب التسريبات.
هذه المعارضة مهما قيل فيها، ومهما كان رأي النظام فيها، ستظل رقما صعبا في المشهد الوطني. وعلى الرأي العام أن لا يغتر بما يروجه النظام من تبخيس وشيطنة للمعارضة، فلا مستقبل لأي معادلة سياسية في البلاد لا تأخذ بعين الإعتبار قوى المعارضة العريقة في المنتدى وفي أحزاب التكتل، وتواصل، والإتحاد من أجل التقدم، وغيرها كثير. ومهما يكن من أمر، فهذه القوى، حتى لو لم يكن لها سوى شرعيتها التاريخية، فهي تبقى جديرة بالإحترام وهي تتربع على رصيد ربع قرن من مقارعة أنظمة الاستبداد المختلفة. وهو معطى لا يمكن أن يستهين به من كانت لديه ذرة من تبصر.
لقد تعمد النظام تسريب محتويات هواتف السيناتور ولد غدة كضربة موجهة للمعارضة، وسيبقى ذلك عملا غير قانوني، وغير أخلاقي وغير إنساني، إلا أن النتيجة جاءت في النهاية بعكس المطلوب. فقد أصبح الآن لدى الجميع الدليل القاطع على التوجهات الشمولية للنظام وعدم احترامه لأي اعتبارات قانونية أو أخلاقية أو حتى عرفية في التعامل مع خصومه السياسيين. وفضلا عن ذلك أثبتت هذه التسريبات عمق الهوة التي وصلت إليها الأمور بين الرئيس وأهم أقاربه المتنفذين، وذلك ما سيشكل سابقة ذات مغزى كبير في السياق السوسيولوجي الموريتاني. فعندما يصبح أبرز المعارضين للرئيس من أبناء عمومته، يعد ذلك إشارة دالة على تفكك العصبية التي يعتبرها ابن خلدون الدعامة الأساسية للحكم وبالتالي ذهاب المُلك.
أضف إلى ذلك أن الحاجز النفسي الذي كان يثبط انضمام الكثير من الموريتانيين للمعارضة إنما هو معرفتهم المسبقة بضعف قدراتها المادية واللوجستيكية، وهي طبعا عناصر حاسمة للنجاح في أي استحقاقات انتخابية أمام جبروت النظام واستغلاله غير المشروع لوسائل الدولة، فعقلية الإنسان الموريتاني تجعله لا يحب الطرف الخاسر. ولا شك أن الرأي العام الوطني أصبح اليوم أكثر تفاؤلا وثقة بنجاح معارضة يدعمها ماليا رجال أعمال ناجحين مثل ولد بوعماتو، بل سيكون الموريتانيون أكثر استعدادا بعد الآن للانخراط الواسع في المعارضة القوية من أجل مقارعة نظام مترنح يحلل لنفسه أموال ولد بوعماتو ويحرمها على الآخرين. باختصار لقد كانت التسريبات أفضل دعاية سمجة قدمها النظام بكل غباء للمعارضة.
في مقابل النظام والمعارضة، نجد شارعا طيبا ومسالما لكنه محبط ومثقل بهمومه اليومية وبمكابدة ظروفه المعيشية، وقد مل كثيرا من الوعود والمواعيد، وسئم المتاجرة بمعاناته من طرف السياسيين في الأغلبية وفي المعارضة. لكن هذا الشارع قد تعرض للكثير من الضغط والسحق والاستغلال السياسوي في الوسط الحضري الذي يمثل نسبة 95 بالمائة من قيم الناتج المحلي الإجمالي المتركز أساسا في المدن الكبرى، مما أدى إلى خلخلة البنيات المجتمعية والثقافية لهذا الشارع الذي أصبح متشنجا، ناقما وساخطا، وهو ما يسهل تجييشه من طرف المعارضة ضد النظام، رغم أن خطر الانفلات الفوضوي يبقى قائما، وقد يؤدي بالشارع إلى مواجهة غير محسوبة مع كيان الدولة والمجتمع، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات كارثية على البلاد والعباد.
أما في الوسط الريفي، فما يزال الشارع ذا بنيات نمطية، و بالتالي فهو مدجن بالكامل، حيث تسهل تعبئته من طرف الدولة الشمولية ضمن الأطر التقليدية الناظمة للمجتمع التقليدي، ولن يكون قادرا على تشكيل قوة ضغط يعتد بها في أي احتجاجات معارضة في المستقبل المنظور، رغم تجربة انتفاضتي الفقر في كنكوصة وساني سنة 2007 ، بل سيظل ذلك الشارع ولسنوات عديدة جزء من المنظومة المحافظة وسندا لها مهما كانت التطورات التي قد تعرفها البلاد.
على المستوى الإقليمي والدولي، تظل البلاد هي الحلقة الأضعف في مواجهة الأجندات والأطماع الخارجية المختلفة في المنطقة، وهو ما يملي على النخب ضرورة بلورة موقف منهجي نقدي من السياسية الخارجية للبلاد وتعاطيها مع العالم الخارجي، بشكل يؤمن للوطن مستلزمات الاستقرار الضرورية، ويسخر دبلوماسيته كأداة حقيقية لخدمة التنمية وتعزيز الإشعاع الحضاري وتطوير علاقات التعاون مع الشعوب، بعيدا عن الارتجالية والمضاربات وردود الأفعال المتشنجة.
إن هذا التوصيف للمأزق الذي تعيشه البلاد حاليا يستدعي من كل النخب والفاعلين السياسيين جميعا، التحلي بالمسؤولية والصدق مع الذات في التعاطي معه بدون مزايدات، وبعيدا عن التجاذب السياسي والتخندق النمطي الكلاسيكي، فالأولوية الإستراتيجية ينبغي أن تكون للوطن وللشعب ما دام ذلك متاحا وقبل فوات الأوان.
من سيوقف الرئيس؟
قطعا لقد تعدى الرئيس كل الحدود وعبر نهر "الربيكون" بعكس الإتجاه.. لكن لا بد من التعقل والحكمة.. ولا بد من التجرد والإخلاص في سبيل إنقاذ البلاد والعباد.. إن ما تحتاجه موريتانيا في الوقت الراهن هو مقاربة مختلفة تخرجها في ذات الوقت، من عبثية أغشت وتجنبها مخاطر الصدامات العنيفة.
إن البلاد ليست بحاجة للمخاطرة بما تبقى من استقرارها الهش لا في اتجاه إعادة إنتاج لا شرعية لنظام غير مرغوب فيه، لما قد يترتب على ذلك من مخاطر جمة، ولا في اتجاه تجييش الشارع بشكل أعمى من أجل الإطاحة بذلك النظام وخلق فراغ قاتل، فسيكون ذلك مغامرة غير محسوبة العواقب، كما أنه لا مصلحة للبلاد في العودة إلى مربع الانقلابات العسكرية وتكرار أخطاء الماضي الفادحة.
فما العمل إذن؟ نعتقد بأن مقاربة الخلاص يمكن تلمس ملامحها عبر السعي الجاد لبناء جبهة وطنية عريضة لرفض نتائج الاستفتاء والتمسك باحترام دستور الجمهورية والدعوة لحوار وطني شامل يعيد تأسيس الدولة على قواعد ديمقراطية حقيقية.
ومن المؤمل أن تشكل هذه الجبهة إطارا جامعا، ليس فقط لأطياف المعارضة وأحلافها المختلفة، بل أيضا لـ "الأغلبية الدستورية" التي بدأت تأخذ مسافات من "أغلبية النظام" الفاقدة للشرعية والتي ستعرف نزيفا هائلا من الآن فصاعدا، لتشكل بذلك صمام أمان في مواجهة الفراغ السياسي، وتعمل كمنصة لتنسيق تعاطي القوى السياسية في البلاد مع الأزمة الدستورية الحالية، وبلورة خارطة طريق سلمية لما بعد حكم الرئيس عزيز، الذي سيصبح في 2019 من عداد الماضي، شاء ذلك أم أبى.
هذه الجبهة الوطنية العريضة لرفض نتائج الاستفتاء والتمسك باحترام دستور الجمهورية والدعوة لحوار وطني شامل هي وحدها من سيوقف الرئيس باسم كل الشعب الموريتاني.
محمد المخطار شنقيطي
.jpg)