أزمة بين الحكومة الموريتانية وملاك آلات طحن الحجارة في الشامي

أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن أزمة بين الحكومة الموريتانية وملاك آلات طحن الحجارة وتصفيتها في مقاطعة الشامي التابعة لولاية داخلت نواذيبو.

وقالت ذات المصادر، إن الأزمة إنفجرت، عندما منحت الحكومة الموريتانية، من خلال  الوزارة الوصية قطعة أرضية شاسعة في المقاطعة، لأحد رجال الأعمال الشباب، تفيد المعطيات المتوفرة حاليا أنه نجل العقيد الراحل أحمد ولد منيه، حيث منح تلك القطعة عند مدخل المدينة، في إطار ما يعرف في الأوساط الرسمية بـ: "مركز التعدين"، حيث طالبت الحكومة أصحاب الآلات بنقلها إلى تلك "الحظيرة"، وحددت رسوم "إيجار" تلزمهم بدفعها، يرى هؤلاء أنها غير مبررة، بل ويرفضون التعامل مع الجهات الحكومية في هذا الإطار، خصوصا وأن هذه المنشأة لا تتوفر على الماء ولا الكهرباء، فيما يعتبرون الخطوة الحكومية محاولة للتضييق عليهم، بعد أن نشط هؤلاء خلال الأشهر الماضية في إطار هذه العملية التي من خلالها يقومون بطحن الحجارة وتصفيتها.

نفس المصادر، أفادت بأنه لا توجد أي إرادة جدية لدى الحكومة والوزارة الوصية، من أجل إيجاد تسوية للقضية، والتي ستكون لها إنعكاسات سلبية على النشاط المتعلق بالتنقيب عن الذهب في تلك المناطق.

وكان وزير البترول والطاقة والمعادن محمد ولد عبد الفتاح، قد إجتمع بالمنقبين وأصحاب آلات طحن الحجارة وذوي المؤسسات الصغيرة العاملة في مجال التعدين بمقاطعة الشامي، حيث أكد لهم أن حكومته: "عاكفة على تنظيم الأنشطة الخاصة بالذهب , وأنها ماضية في تنظيم النشاط و تقنينه بصفة تضمن السلامة و الأمن حفاظا على صحة المواطن". مؤكدا أنه: "من خلال إنشاء اللجنة الوزارية التي تعكف على دراسة وقوننة النشاط، فإن التحسينات المطلوبة للمنظومة القانونية الخاصة بالتراخيص و تنظيم النشاط سترى النور قريبا".

كما شهدت مقاطعة "الشامي" عقد لقاء بين ممثل عن الوزارة وهؤلاء، أسفر عن إنسحاب بعضهم واحتجاجه على الطريقة التي تعاملهم بها الحكومة، وتم تشكيل لجنة من "الموالين" للسلطة، سعت للوصول إلى ما يخدمها، بعيدا عن مصالح هؤلاء الناشطين في مجال التنقيب عن الذهب.

مصادر أخرى، تحدثت عن تهديد بعض أصحاب المؤسسات الصغيرة، بإتخاذ إجراءات تصعيدية ضد الحكومة، ضد يكون من بينها حراك مناوئ للتعديلات الدستورية، وهو ما تم إبلاغه لبعض المسؤولين الحكوميين المعنيين.