
كشف النقاب عن إتهام "التجمع العام لأمن الطرق" في موريتانيا، بالتورط في حماية فار من القضاء، صدرت في حقه مذكرة استجلاب، فتم منع مثوله أمامه من طرف "التجمع".
وقال موقع "المراقب" حول تفاصيل القضية إن: "عنصر من أمن الطرق يدعى /عبد الرحمن ولد بمب ولد احمد زين، متهم بالتورط في عملية نصب وتحايل تتمثل في تقديمه شيك بدون رصيد الى تاجر سيارات اخذ منه سيارة مقابل مبلغ قدره مليون وتسعمائة وخمسون الف اوقية، حيث تقدم الضحية بشكاية ضده أمام وكيل الجمهورية بمحكمة انواكشوط الغربية الذي بدوره أحالها الى ادارة الجرائم الاقتصادية للبحث والتقديم والتي بدورها راسلت الادارة الجهوية لأمن الطرق في ازويرات مقر عمل العنصر الا أنها لم تتعامل مع القضية بجدية تذكر بل أنها وفرت له الحماية كنوع من التعدي على القانون ،الشيئ الذي مكنه من القيام بالتحضير لزفافه هذه الليلة دون مبالاة بالدعوى المحركة ضده والتي ستلقيه في السجن".
