ولد منصور يكشف الإنعكاسات السلبية للإستفتاء المرتقب في موريتانيا

كشف رئيس حزب "تواصل" محمد جميل ولد منصور، عن الإنعكاسات السلبية للإستفتاء المرتقب في موريتانيا.

قائلا إن التعديلات الدستورية التي يسعى النظام لفرضها مرفوضة في مصدرها، وفي مضمونها، وفي مسارها، وفي كلفتها، وفي أثرها وفي وسائلها ، والحل في الرفض الصارم والمقاطعة النشطة.

وقال ولد منصور في تدوينة ـ على حسابه بفيس بوك ـ إنه سبق وأن أوضحوا رأيهم في هذه التعديلات التي يسعى النظام لفرضها مرفوضة من عدة وجوه ، فمصدرها حوار غير توافقي غاب عنه طيف واسع من القوى الوطنية من ضمنها من كان من المحاورين السابقين و الأمور الوطنية الكبيرة و في مقدمتها تعديل الدستور تحتاج توافقا واسعا وتفاهما شاملا، و مضمونها يتركز على تشويه العلم الوطني و يقوي من السلطة التنفيذية التي سيلغى من أجلها مجلس الشيوخ، الغرفة التي لا يستطيع الرئيس حلها وتلغى محكمة العدل السامية المؤهلة لمحاكمة الرئيس ووزرائه، ومسارها جاء مخالفا لترتيبات الدستور المحددة لطرق تعديله في المواد ٩٩ و ١٠٠ و ١٠١ التي تبين على وجه الحصرية مسار التعديل الدستوري السليم ، و كلفتها ( مليارات الأوقية ) فوق الطاقة و الأولى صرفها في أولويات الناس معاشا أو صحة أو تعليما أو. وأضاف ولد منصور أن أثر تعديل الدستور هو شرخ وطني نرى معالمه واضحة في شرائح واسعة من الناس.

أما الطرق المتبعة لإنجاحها فقد أظهرت إفلاسا واضحا حيث يضغط على الموظفين و يبتزون، و تجيش الوزارات والإدارات والشركات والمؤسسات التعليمية والإعلامية وتربط المصالح والحقوق والامتيازات بالسير في ركاب مخالفة الدستور بالتصويت على هذه التعديلات المنكرة".