بدأ بعض المراقبين للشأن السياسي في موريتانيا، يتساءلون عن مستقبل الوزير الأمين العام للرئاسة السابق مولاي ولد محمد لقظف، عقب إقالته من طرف الرئيس ولد عبد العزيز في ظروف غامضة.
فقد أقيل ولد محمد لقظف من منصبه، بعد حضوره إلى القصر الرئاسي لحضور إجتماع الحكومة الإستثنائي، ليتم إبلاغه بالإستغناء عن خدماته، فيغادر القصر بعد أن تم تأجيل الإجتماع الحكومي، حتى تتم إقالته من منصبه، ليشهد منزل الرجل توافد العشرات من مختلف الطيف السياسي والموظفين الكبار والصغار للسلام على الرجل، ومن ثم بدأت التساؤلات عن مستقبله، بعد أن تسربت أنباء عن لقاء جمعه مع بعض قادة "المنتدى"، والذين كانوا من ضمن الشخصيات التي زارت منزله عقب إقالته من منصبه.
تلك الإقالة التي جاءت بعد العودة المباشرة للوزير الأول يحيى ولد حدمين من رحلته إلى مناطق "بني جلدته"، للتعبئة للإستفتاء على الدستور، والتي كان من المتوقع أن يرافقه فيها ولد محمد لقظف، عقب تنقية الأجواء بينهما، إلا أنه لم يرافقه، ومن ثم استأنفت الحملة الإعلامية بينهما، ليقال ولد محمد لقظفه في أول يوم من أيام الدوام الرسمي بعد عودة ولد حدمين، الشيء الذي أعتبره بعض المراقبين "نجاح" الأخير في مهمته، فأزيح عن طريقه أبرز خصومه في أركان نظام ولد عبد العزيز، بعد أن كان الرجل يمسك بملف الحوار السياسي، حيث كلف به من طرف ولد عبد العزيز، فاشرف على هذا الحوار، الذي تمخض عن مخرجات تضمنت تعديلات دستورية، تم عرضها على البرلمان بغرفتيه، فرفضت من طرف مجلس الشيوخ، فيما تمت إجازتها من طرف الجمعية الوطنية، ليتم إقرار عرضها على إستفتاء شعبي، تقرر تنظيمه خلال شهر أغسطس المقبل، فيما تبقى التساؤلات حول مستقبل الرجل سواء في المشهد السياسي أو الوظيفي، خصوصا وأنه تم الإحتفاظ بعناصر حراسة تابعة للحرس الموريتاني تتولى تأمين منزله، هذا في وقت بدأ بعض مقربي الرجل الهرولة تجاه خصمه ولد حدمين، حيث عقدوا سلسلة لقاءاته معه