اتهام وزير العدل بعدم تقديم الحقائق بشأن قضية وكيل الجمهورية المقال

كشف النقاب عن إتهام وزير العدل براهيم ولد داداه، بعدم القيام بمسؤولياته وعدم تقديم الحقائق بشأن قضية إقالة وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية الخليل ولد أحمد من منصبه يوم أمس، على خلفية توقيف لعنصر من "تجمع أمن الطرق"، قام بإهانته بالشارع العام.

وقد جاءت هذه الإتهامات في تدوينة كتبها الأستاذ المحامي غالي ولد محمود على صفحته بـ"الفيسبوك"، قائلا: "لم يستطع وزير العدل الدفاع عن القاضي الخليل ،رغم ما يعرف فيه من جد وتفاني واستقامة ونزاهة في العمل ،فقد أعتمد عليه في كل الملفات حتى تلك التي تخرج عن دائرة إختصاصه الترابي ،لم يستطع الوزير أن يسمع رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن أفراد تجمع أمن الطرق هم من تجاوزوا القانون ضد رئيسهم ،رغم أن وسائل الدفاع متوفرة 
للأسف لقد صدق رئيس المجلس الأعلى للقضاء قائد تجمع أمن الطرق  دون نقاش القضية من الناحية القانونية ولقد أستجاب معالي الوزير لتعليمات رئيسه دون أن يصدقه الحقيقة القانونية.
لقد أقيل الخليل دفاعا عن كرامة وهيبة القضاء  وتطأطأت رؤس كبار أمام إهانة السلطة القضائية 
 متى تستقل النيابة عن السلطة التنفيذية !؟ او يكون أفرادها من خارج سلك القضاة !؟ ".وفي تدوينة أخرى قال الأستاذ: "تتتالى إهانة السلطات تركيع القضاء بعد الغرفة العليا في البرلمان"، وفي ثالثة قال: عزيز سيارته مظللة وكل الجنيرالات كذالك".

وتعليقا على إقالة وكيل الجمهورية الخليل، كتب الأستاذ براهيم ولد الركاد رئيس كتابة الضبط بوكالة الجمهورية في ولاية نواكشوط الغربية: "لا نقول الا : عوضك الله خيرا؛
سواءا أقلت أو عزلت أو ........، لن يضرك ذلك ابدا ،سنظل نشهد باستقامتك وكفاءتك وحرصك على إحقاق الحق ونصر المظلومين دون تحيز او محاباة".