ولد يحي ينحاز لناديه FC نواذيبو في فضيحة تزوير رخصة ياسين الولي

عقد مكتب الاتحادية الموريتانية لكرة القدم اجتماعا ليلة البارحة في مقرها، للبت في فضيحة اللاعب الصحراوي ياسين الولي التي شغلت الرأي العام الرياضي خلال الفترة الأخيرة، حيث كان نادي الحرس الوطني قد تقدم بشكوى من نادي FC نواذيبو (الفريق المملوك لرئيس الاتحادية أحمد ولد يحي) بسبب ضم ضمن تشكيلته اللاعب ياسين الولي المشكوك في موريتانيته، مما يخالف القانون و يعرض نادي ولد يحي للإقصاء من نهائي كأس رئيس الجمهورية الذي من يفترض أن يلعبه مع نادي تفرغ زينه.

رئيس الاتحادية أحمد ولد يحي أصّر على عدم معاقبة ناديه، و حسب مصادر في الوسط الرياضي فقد أقسم أن النادي (FC نواذيبو) لن يتم إقصاءه من النهائي ما دام حياً.

و تقول المصادر إن ضغوطا مارسها ولد يحي على أعضاء الاتحاد دفعت أغلبيتهم للتصويت على السماخ لـ FC نواذيبو باللعب، فيما صوت اثنان بالحياد.

و تعود جذور ما أسمته الصحافة الرياضية الموريتانية “فضيحة FC نواذيبو” لسماحها للاعب الصحراوي ياسين الولي بالانضمام لها و اللعب في “كأس رئيس الجمهورية” و هو ما يخالف المادتين (30 – 43) من نظام الاتحادية الوطنية لكرة القدم التي تنص على انه “يسمح بالاعتراض على لاعب في الحالتين الخصوصيتين التاليتين:
– تزوير الأوراق المدنية.
– الاكتتاب خلال مدة التعليق.
على أن يتم تسجيل الاعتراض على سجل المباراة قبل انطلاق المباراة بين الفريقين من طرف قائد الفريق الشاكي او سكرتير النادي الذي يتبع له الفريق و يجب ان يشفع الاعتراض بالبيانات الاسمية و توضيح الأسباب. حسب القوانين المنظمة لاتحادية كرة القدم.

و كان النقيب احمد ولد اعليّ رئيس فريق الحرس الوطني قد وجه بتاريخ 17 مايو 2017 طلبا خطياً للجنة التصنيف والعقوبات والضبط في الاتحادية الموريتانية لكرة القدم يؤكد طلبا سابقا بالاعتراض على اللاعب ياسين الولي، ليكتشف رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم هنيد فال المسؤول التدقيق في ملفات اللاعبين أن اللاعب ياسين الصحراوي لا يتوفر على ملف لديها، مما يجعل حصوله على رخصة باللعب موضع استنكار.

اللاعب الصحراوي ياسين الولي

و خلال التحقيق الذي قامت به العصبة الوطنية تبين أن رخصة ياسين الولي قد تم تزويرها، حيث أن المادة 30 من نظام اتحادية كرة القدم تنص على أنه “للحصول على رخصة لعب لا بد من تقديم طلب يتضمن نسخة مصدقة من بطاقة التعريف الوطنية أو من جواز سفر ساري الصلاحية او بإفادة تعريف صادرة عن سلطة مخولة مصحوبة بمستخرج من شهادة الميلاد.”. و الحال أن اللاعب لا يتوفر على أية وثيقة ثبوتية مورتانية.

و تقول المصادر إن الملف سحب من هنيد رئيس العصبة الوطنية التي من مهامها البت في مثل هذه النزاعات، بشكل مفاجيء من طرف الكاتب العام للاتحادية بموجب الرسالة رقم 269 بتاريخ 24 مايو 2017، و بعد مضي قرابة عشرين يوما من التحقيق.

و حسب المصادر فقد قرّر ولد يحي الذي يملك الفريق محل النزاع أن يعرض الأمر على التصويت في اجتماع عام للاتحادية، وهو ما يعتبره المراقبون الرياضيون، مخالفاً للقانون، حيث اتهمه خصومه بممارسة ضغوط على اعضاء الاتحادية للتصويت على لعب فريقه لـ”نهائي كأس رئيس الجمهورية”.

 

نقلا عن "تقدمي"