
كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن إتهام مفوض حقوق الإنسان التراد ولد عبد المالك، بالمشاركة في الحملة المناوئة لنظام ولد عبد العزيز في لقاء "جنيف" الأخير.
وقالت ذات المصادر، إن المفوض وقف وراء إنضمام إحدى الشخصيات التي ظهرت خلال لقاء "جنيف"، توجه الإنتقادات اللاذعة لنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز وتتهمه بتشجيع العبودية في موريتانيا، في حين رفض إنضمام شخصيات من المجتمع المدني، مقربة من النظام إلى هذا الوفد، لتكون مداخلة الشخصية المشار إليها، مثار إحراج شديد لنظام أمام المشاركين في لقاء "جنيف"، الشيء الذي يعني مشاركة المفوض في هذه الحملة المناوئة لنظام منحه ثقته وقام بتعيينه مفوضا لحقوق الإنسان.