الكشف عن أخطاء ارتكبها نظام ولد عبد العزيز والشيوخ في الأزمة بينهما

كشف النقاب عن أخطاء، تم ارتكابها من طرف نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز والشيوخ في الأزمة التي إنفجرت بينهما قبل أشهر.

وهكذا يرى بعض المراقبين، أن أول خطإ لنظام عزيز هو عدم قيامه بتجديد مجلس الشيوخ، بعد وصوله إلى سدة الحكم في البلاد، لأنه بذلك جعل نفسه لا تأثير لديه على هؤلاء، لأنهم انتخبوا قبل مجيئه، وبالتالي فليس هناك ما يلزمهم بالسير في ركبه، كما أن النظام إرتكب خطأ آخر عندما لم يقم بتأطير حملة التحسيس لخطاب الرئيس في النعمة، الأمر الذي جعل كل وزير أو موظف حكومي يؤديها بالطريقة التي يهواها وتروق له، مما تسبب في هفوات كثيرة لبعض المسؤولين، تسببت في الأزمة مع المجلس، والذي ما كان له أن تصل الأزمة معه إلى ما وصلت إليه، لو تمت معالجة القضية بحكمة وتأن.

أما الشيوخ فإن من أخطائهم، تحويل القضية إلى أزمة سياسية، بعيدا عن دورهم كبرلمانيين، فمن حقهم الإعتراض على القوانين، لكن داخل قبة المجلس، وفيما يتعلق بالتعبير عن المواقف خارجها، كان من المفروض أن تكون من داخل الأحزاب السياسية، وبالتالي خلط هؤلاء بين دورهم كبرلمانيين ومواقفهم الشخصية مما أقدم عليه بعض ممثلي النظام خلال حملة شرح خطاب رئيسه. وقد بالغ بعض الشيوخ في حملتهم ضد النظام، متناسين وجود ملفات "حساسة" لبعضهم، ستكون لها تأثيرات قوية عليه إذا ما تم إخراجها، وفي المقابل عجز النظام عن إدارة الأزمة بالطريقة المثلى، لأنه لم يوفق في إختيار الأشخاص المؤهلين للمهمة، ولذا وجد نفسه في وضعية صعبة هذه الفترة، بسبب أزمة أدت لرفض تمرير تعديلاته الدستورية، فلجأ إلى استفتاء مازال يتخبط في التحضيرات له.

كما أن وزراء النظام تختلف طريقة تعاملهم مع الشيوخ، فمنهم من يطلق العنان لعبارات السب والتجريح والتطاول على الشيوخ، ليزيد من الشرخ في العلاقة بين الطرفين، ومنهم من يبدع في "الصمت" أثناء مثوله أمامهم، ويرد  على الإعتراضات التي تصدر في إطارها، دون أن ينجرف إلى المزيد من التأزم.

ومن اللافت للنظر في الأزمة بين النظام ومجلس الشيوخ، أن واجهة المجلس في الحملة ضد النظام، تقاد من طرف شيوخ لهم روابط أسرية مع بعض كبار ضباط المؤسسة العسكرية في موريتانيا.