.gif)
.jpg)
نظم الأستاذ محمد أحمد ولد الحاج سيدي، تجمعا إنتخابيا حاشدا مساء الأحد في العاصمة الموريتانية نواكشوط، لعرض برنامجه الإنتخابي لمنصب نقيب الهيئة الوطنية للمحامين.
وقد جرى هذا النشاط بحضور العشرات من المحامين، المنضوين تحت لواء "الهيئة الوطنية للمحامين"، من بينهم النقيب السابق أحمد سالم ولد بوحبيني وأعضاء في المكتب التنفيذي الحالي لهيئة المحامين ومجموعة من أساتذة جامعة نواكشوط ومحامين قدماء وآخرين من الشباب.
خلال هذا التجمع، تناول الكلام الأستاذ محمد أحمد ولد الحاج سيدي، فتقدم بالشكر للحضور على تلبية الدعوة، من أجل تبادل الآراء والنقاش حول وضعية المهنة.
ولد الحاج سيدي قدم عرضا عن برنامجه الإنتخابي وما يتعهد بإنجازه للمحامين. مقدما تشخيصا لواقع المهنة اليوم، وما يتعهد بتقديمه لها في حالة تم إنتخابه نقيبا للهيئة في الإنتخابات التي ستنظم نهاية شهر يونيو الحالي.
المترشح أعلن في مداخلته، أن واقع المهنة يفرض إنقاذها وإعادة التفكير في دورها المحوري. معلنا أنه: "ليس من دور الهيئة ولا من أهدافها المواجهة مع النظام السياسي أو أن تكون آلة بيده أو بيد المعارضة، بل إن طبيعة العلاقة بين الهيئة والنظام أو المعارضة، يجب أن تحكمها قواعد موضوعية منها: ضمان استقلالية الهيئة وحماية أكبر قدر من المصالح المادية والمعنوية للمحامين".
وشدد على أن: التجارب السابقة برهنت على أن إصلاح وتطوير المهنة يقتضيان الإعتماد بدرجة أساسية على مقدراتها ووسائلها الذاتية المتاحة".
وتعهد ولد الحاج سيدي بـ"العمل على إعادة الإعتبار للمحامي داخل الحقل القضائي وخارجه، من خلال السعي إلى رفع مستواه العلمي وأداءه الفني عن طريق التكوين المستمر عبر إيفاد بعثات إلى الخارج والتعاون مع هيئات دولية".
كما تعهد بتنظيم: "دورات وندوات شهرية وأيام تفكيرية في المواضيع القانونية الأكثر جدلا على المستوى العلمي".
وتعهد بإنشاء مجلة للمحامين، يتم من خلالها نشر أوراق الندوات العلمية التي ستنشر أيضا على موقع الهيئة، والذي أعتبر أنه حاليا في وضعية مثيرة للإستغراب، حيث يقتصر النشر فيه على التعازي.
ولد الحاج سيدي تعهد في برنامجه الذي عرض خطوطه العريضة في التجمع الإنتخابي، بـ"العمل على إلزامية استشارة المحامي من طرف الوزارات والمؤسسات العمومية خاصة في الإستشارات والصفقات الدولية"، و"تفعيل النصوص المتعلقة بالمساعدة القضائية ووضع تصور لإنجاز مركب يشمل مقر للهيئة ومكاتب صالحة للتأجير للمحامين".
كما أكد أنه سيقوم بالسعي لإيجاد اتفاقيات تفضيلية مع البنوك لدعم المشاريع السكنية للمحامين.
وتعهد بالسعي إلى: "استكمال النصوص القانونية المتعلقة بالشركات المدنية المهنية، وتشجيع ودفع المحامين إلى إنشاء شركات مهنية للمحامين لتخفيض تكلفة فتح المكاتب وتحسين القدرة التنافسية في وجه الخبرات الأجنبية".
وإلتزم المترشح لمنصب نقيب الهيئة الوطنية للمحامين بـ"العمل على تحيين وتحديد النصوص المنظمة للمهنة، التي يجب أن يميز فيها بين النصوص التنظيمية الداخلة ضمن اختصاص الجهات التنفيذية أو التشريعية".
كما تعهد بأن يعمل المجلس الذي سيقوده على: "إصدار النصوص الداخلة في اختصاصه فور اكتمال التشاور حولها (ميثاق شرف، تحديد الأتعاب)". وأكد أنه سيعمل في حالة فوزه بمنصب النقيب مع: "الجهات المختصة لإقناعها بضرورة إصدار النصوص الداخلة في إختصاصها في الوقت المناسب".
المترشح تعهد بالسعي لإبرام اتفاق مع صندوق التأمين الصحي، من أجل استفادة المحامين من خدماته، وإنشاء صندوق تعاضدي لدعم المحامين في الظروف الخاصة.
وتعهد بالعمل على إصلاح مسطرة تنفيذ القرارات القضائية، من أجل ضمان حقوق المتقاضين بمساواة وانسيابية ولكي تعطى للأحكام معانيها الصحيحة.
ولد الحاج سيدي، قال إن المكتب الذي سيقوده: "سيسعى إلى مراجعة مسطرة تنفيذ القرارات القضائية، بما فيها تلك الصادرة على الدولة بشكل يحترم سيادتها، قياسا على ما يجري في الدول الأخرى".
كما سيعمل من أجل: "احترام أخلاق وقيم المهنة من طرف المحامين أنفسهم والسعي لاستصدار مدونة تحكم أخلاقيات المهنة".
وتعهد بتطوير: "العلاقات الخارجية للهيئة في العالم العربي والإسلامي والإفريقي والأوروبي، من خلال العمل على تفعيل اتفاقيات التوأمة الموجودة وإبرام اتفاقيات توأمة جديدة مع الهيئات الصديقة من أجل تبادل التجارب والخبرات".
المترشح لمنصب نقيب الهيئة الوطنية للمحامين الأستاذ محمد أحمد ولد الحاج سيدي ، تعهد بـ"إرساء قواعد التشاور والشفافية في تسيير الهيئة، ومنح الجمعية العامة صلاحيات جديدة تخولها الرقابة المستمرة على النقيب والمجلس وعلى سير المهنة". مؤكدا أنه سيعمل على: "تنظيم اجتماعات فصلية لنشر ثقافة التشاور والشفافية وتسهيل انخراط المحامين في المبادرات المبرمجة".
كما تعهد المترشح بإنشاء مجلس استشاري، يضم النقباء السابقين والعمداء من أصحاب التجربة، من أجل استشارتهم من طرف النقيب والمجلس في كل المبادرات والقرارات المهمة.
وتعهد ولد الحاج سيدي، بإخراج الهيئة الوطنية للمحامين من المأزق الذي توجد فيه حاليا، وأن تبقى بعيدة عن التجاذبات السياسية في موريتانيا، مشددا على ضرورة إصلاح المهنة وإعادة الثقة لها.
وشدد على أنه بالإمكان تنظيم 12 دورة تكوين خلال السنة، الشيء الذي أعتبر أنه من الضروري. منبها إلى أن المهنة، مهنة أخلاق وقيم، يجب التمسك بها.
وتخللت التجمع الإنتخابي، مداخلات للعديد من المحامين، أكد أغلبها على الوقوف خلف المرشح ودعمه في انتخابات الهيئة، كما استعرض بعض المتدخلين مشاكل تعيشها المهنة، مشددا على ضرورة إيجاد حل لها.
كما سخر بعض المحامين مما تم تداوله مؤخرا، من معلومات تفيد بتقديم الحكومة لقطع أرضية للمحامين، معتبرين أن الأمر مبالغ فيه.
تجدر الإشارة إلى أن المترشح محمد أحمد ولد الحاج سيدي، بدأ مشواره التدريسي من جامعة "استرسبورغ" لمدة سنتين، ثم انتقل بعدها للتدريس في جامعات وطنية وأجنبية أخرى منها على سبيل المثال جامعة أندر السينغالية.
سبق للمترشح أن كان عضوا في مكتب الهيئة الوطنية للمحامين، حيث تولى منصب الأمين العام خلال فترة النقيب الأسبق الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني.
المترشح ناشط حقوقي، حيث إنبرى للدفاع في عديد الملفات عن أصحاب الرأي في موريتانيا، ودافع بإستماتة عنهم أمام المحاكم الموريتانية، وينتمي للعديد من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية.
.jpg)