الحكومة الموريتانية تقرر تأجيل الإستفتاء بعد الإرتجالية التي طبعت تحضيراته

بعد فشل التحضيرات المقام بها لتنظيم استفتاء شعبي، حول التعديلات الدستورية المقترحة من طرف نظام ولد عبد العزيز، والتي رفض تمريرها مجلس الشيوخ، سارعت الحكومة اليوم إلى إصدار قرار بتأجيل هذا الإستفتاء.

وبررت الحكومة على لسان وزير داخليتها التأجيل، بأنه تلبية لطلب تقدمت به اللجنة المستقلة للإنتخابات، هذه اللجنة التي اتسم أداءها بالإرتجالية الشديدة، والتي جعلت من المستحيل تنظيم الإستفتاء في الموعد المعلن من قبل، وهو ما دفع الحكومة لإتخاذ قرار بتأجيله إلى الخامس من شهر أغسطس المقبل، بعد أن كان في شهر يوليو المقبل، فيما تم تمديد فترة التسجيل على اللوائح الإنتخابية، عقب ضعف الإقبال على المراكز المفتوحة لهذا الغرض.

الإستفتاء كلفت لجنة الإنتخابات بالإشراف على تحضيره، دون أن تمنح الدعم المادي اللازم، الشيء الذي جعلها تطلق عملية الإحصاء في ظروف إرتجالية، طبعتها الإلتزامات المادية للتسديد لاحقا، كما أنها لم يكشف حتى الساعة عن أية إجراءات عملية، تتعلق بقضية بطاقات التصويت.

كما أن نظام ولد عبد العزيز لم يقم بوضع خطة مع قوى المعارضة المحاورة، في إطار التحضيرات للعملية، حيث لم تعرف حتى الساعة ما يستوجب عليها عمله، وهو نفس ما واجه أطر النظام الموالين له، حيث لم يكلفوا بأي دور في العملية، ويبقى الواحد منهم ينتظر المجهول، في وقت يبدو أن إجراءات التحضير لتنظيم الإستفتاء، تخضع لإصرار الرئيس الموريتاني على تنظيمه، الشيء الذي جعل الإجراءات المتبعة في العملية ارتجالية، ودفعت لتأجيله عن الموعد المقرر أصلا.