.gif)
.jpg)
أعلن وزير الداخلية واللامركزية أحمدو ولد عبد الله، أن: "مشروع الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة لم يكن ليرى النور لولا الإرادة القوية وعزيمة البناء والتنمية الصلبة والرؤية الثاقبة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، الذي يولي هذا المشروع أهمية قصوى باعتباره يحقق أحد أبرز أهداف برنامجه الانتخابي المتمثل في تقريب خدمات الإدارة من المواطن وجعلها أكثر نجاعة وفاعلية". متحدثا عن جملة الإجراءات التي تقوم بها الوكالة في إطار قيامها بمهامها المتعلقة بالمواطنين وهي: "التدقيق في المقيدين الجدد في السجل الوطني للسكان وإلزامية استكمال التقييد البيومتري بالنسبة للأطفال الذين تم تقييدهم وهم دون سن العاشرة وإصدار بطاقات تعريف لهم، وتنقيح السجل الوطني للسكان". مضيفا القول أن: "الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة التي أنشأت سنة 2010 تمكنت في زمن قياسي من إنشاء وتجهيز وتشغيل النظام البيومتري الجديد واقتناء كافة المعدات واللوازم المطلوبة واكتتاب طاقم عمل ذا كفاءة عالية من المهندسين وحملة الشهادات العليا وفتح وتجهيز مراكز في كافة مقاطعات الوطن". مشيرا ‘إلى أن: "الوكالة باشرت بعد ذلك عملية تقييد واسعة أطلق عليها التقييد المكثف قامت على تحقيق هدف أساسي يتمثل في تقييد كافة المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية المطلوبة للتقييد في السجل الوطني للسكان، مشيرا إلى فتح مراكز استقبال للمواطنين في كافة مقاطعات وبلديات الوطن تقريبا من أجل تحقيق هذا الهدف" مشددا على أن: "الوكالة اعتمدت خلال الفترة من 2011 وإلى غاية 2016 طريقة التقييد التلقائي بحيث أن أي مواطن يتقدم للتقييد يحصل على رقم وطني بمجرد الانتهاء من عملية تسجيل بياناته البيوغرافية والبيومترية ويصبح مقيدا في السجل الوطني للسكان، منبها إلى أن هذا الجهد الكبير تم في إطاره تزويد قاعدة بيانات السجل الوطني للسكان بمعطيات أكثر من ثلاثة ملايين وثلاث مائة ألف مواطن، ومائة وثلاثين ألف أجنبي".
وأشار وزير الداخلية الموريتاني إلى أنه وبعد خمس سنوات من العمل المتواصل بطريقة التقييد المكثف، انحسر الإقبال على المراكز ولم يتبق إلا قلة من الأشخاص يحاول بعضهم بشتى السبل الحصول على الولوج إلى السجل الوطني للسكان دون أن يستوفي الشروط القانونية لذلك،منبها إلى أنه وبعد رصد الكثير من محاولات تضليل هيئات التقييد وتزوير الوثائق وانتحال الشخصيات بغية اكتساب مواطنة غير مستحقة تأكدت ضرورة وضع آلية تدقيق ومراقبة للتأكد من مطابقة طلبات التقييد للضوابط القانونية. منبها إلى أن هذه الوضعية تطلبت وقف التقييد التلقائي وأصبحت طلبات التقييد تتم دراستها مركزيا على مستوى إدارة سجل السكان بالإدارة المركزية حيث تتم المصادقة على كل طلب مكتمل الشروط، مشيرا إلى أن هذه العملية لا تأخذ أكثر من أسبوع بالنسبة للأطفال وأسبوعين بالنسبة للبالغين.
وذكر وزير الداخلية واللامركزية أن هذا الإجراء يحقق هدفين أساسيين هما التأكد من سلامة إجراءات التقييد وأهلية المعني للتقييد بالسجل الوطني للسكان وفقا للضوابط القانونية مما يشكل سدا أمام المتربصين بنظامنا البيومتري الناجع، من ناحية ومن ناحية أخرى فإن هذه الطريقة توفر رقابة بعدية على عمال مراكز استقبال المواطنين وأعضاء هيئات التقييد مما يمكن من كشف عديمي الأهلية والمزورين والمتمالئين معهم.
ونبه إلى أن الوكالة وبعد أن تمكنت من إنشاء وتغذية قاعدة بيانات ضخمة للسجل الوطني للسكان تحتوي أكثر من 3300000 مواطن أصبحت مهمتها الأولى اليوم هي تنقيح قاعدة البيانات هذه،ذلك أن الطابع الاستثنائي الذي تمت فيه عملية التقييد المكثف والزمن القياسي الذي تمت فيه يجعل من الطبيعي أن تظهر مع الوقت بعض الاختلالات خاصة بعد تفعيل وتدقيق النظام العائلي وروابطه المختلفة.
وأشار إلى استحداث إدارة مكتملة هدفها الرئيسي تنقيح بيانات السجل الوطني للسكان، بحيث يتم اعتماد اسم عائلي موحد لكل أسرة يكتب بنفس الطريقة، وكذلك الأمر بالنسبة لمحل الميلاد حيث تم اعتماد طريقة كتابة موحدة لكل بلدية من بلديات الوطن.
وطلب وزير الداخلية واللامركزية من النواب المساهمة في إكمال وتحقيق كافة الأهداف المنشودة وراء هذا المشروع العملاق، وذلك عن طريق تحسيس المواطنين بضرورة التعاطي بشكل إيجابي ومنضبط مع هذا العمل الذي يعتبر جديدا عليهم نظرا لطابعه الجدي والفني عالي المستوى.
وقد جاءت مداخلة وزير الداخلية، ردا على استجواب من النائب بالجمعية الوطنية عن حزب "تواصل" توت بنت الطالب النافع يتعلق بسلسلة الإجراءات الداخلية التي اتخذتها الإدارة العامة لوكالة الوثائق المؤمنة والتي كانت لها نتائج سلبية على عمالها ومرتاديها على حد سواء. مشيرة إلى أن هذه الإجراءات أضرت بالعاملين في الوكالة وضاعفت من معاناة السكان المرتبطين بخدماتها الضرورية، مشيرة إلى أن هذا يضاف إليه تصاعد الامتعاض من الإجراءات المتخذة من قبل مراكز الوكالة ضد الراغبين في الحصول على وثائقهم من المسافرين والمقيمين على حد سواء.
وقالت النائب إنه وسعيا منها لتنوير الرأي العام الوطني حول واقع هذه الوكالة، فهي تطلب من السيد الوزير إبراز الجهود المبذولة من أجل تأمين وتسهيل الوثائق الموريتانية، ولمناقشة الآليات المتبعة لمعالجة مظاهر القصور والشطط في استعمال القانون.
.jpg)