قراءة في التعديل الجزئي في حكومة ولد حدمين

قام الرئيس الموريتاني صباح اليوم، بإجراء تعديل جزئي في حكومة وزيره الأول يحيى ولد حدمين، وذلك بعد عودة الأخير من رحلته التعبوية لـ"الإستفتاء" المرتقب على التعديلات الدستورية، والتي إقتصرها على المناطق التي لمجموعته القبلية تواجد فيها بالشرق الموريتاني.

التعديل الوزاري، بموجبه تمت إزاحة سيدينا عالي ولد محمد خونه عن التبعية للوزير الأول ولد حدمين، حيث يعتقد بأن العلاقة بينهما لم تكن على ما يرام، كما أن وزارة التجهيز التي كان يديرها تعتبر "قطاع" يدار بصفة مباشرة من طرف ولد حدمين، ولا يقبل البقاء فيه طويلا، إلا لمن "ينفذ" التعليمات بسرعة ودون تردد، وولد محمد خونه سارع إلى إتخاذ بعض الإجراءات في القطاع، قد تكون أضرت بمصالح الوزير الأول، والذي له شبكة "قوية" النفوذ بالوزارة، حتى أن صهره له هو الآخر موقع داخل الوزارة، لأنه يدير بعض "الأعمال" بها، فأزيح ولد محمد خونه عن الوزارة، ليحل محله وزير المياه والصرف الصحي محمد عبد الله ولد أوداعه، والذي يعتبر الوزير المدلل والمنفذ لكل ما "يؤمر" به من طرف "رؤسائه" أو من له "صلة" مهما كانت طبيعتها بهم، فعين على رأس هذا القطاع، ليعين خلفا له يحيى ولد عبد الدايم الموظف السابق بوزارة الإقتصاد والمالية، والذي ينحدر من نفس المجموعة القبلية للوزير الأمين العام للرئاسة المقال مولاي ولد محمد لقظف، الشيء الذي يعتبر محاولة للحفاظ على التوازن.

واللافت للنظر، أن الحكومة كان من المقرر أن تجتمع صباح اليوم، وتأخر إجتماعها حتى تم التعديل الوزاري، وذلك في أول جراء من نوعه، لتجتمع لاحقا حيث يتوقع أن يكون إجتماعها بهدف إصدار مرسوم يتعلق بإستدعاء هيئة الناخبين حول الإستفتاء.