لاحظ أغلب المراقبين للشأن الموريتاني، غياب مظاهر رمزية الدولة أمام المباني الحكومية.
فلا توجد أمام المباني الحكومية، أية سيارة تحمل لوحة تسجيل حكومية، كما لا يوجد عسكري لتأمينها، وإنما عجوز من المتقاعدين أنهى فترة خدمته داخل المؤسسة العسكرية أو الأمنية، فكلف بتأمين قطاع حكومي حساس، وهو لا يتوفر على اللياقة البدنية ولا حتى العقلية للقيام بتلك المهمة.
كما أن العلم المرفوع أمام القطاعات الحكومية دائما متآكل، وذلك دون أن يتم الإنتباه لضرورة العناية به، وعدم التخلي عن رمزية الدولة بالمباني التابعة لها، وذلك بعد أن تم بيع مؤسسات تعليم عريقة ومقرات مباني حكومية، ورحلت عشرات الأسر من أحياء سكنية تابعة للدولة، وحولت إلى أسواق تجارية.