تفاصيل مثيرة عن عمليات تحايل باسم الرئيس ولد عبد العزيز والراحل اعل ولد محمد فال

كشف النقاب عن عمليات تحايل، بإسم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز والرئيس الراحل اعل ولد محمد فال، من طرف شاب يدعى "اعل ولد افيير" كان يوجد وراء القضبان، إلا أن موقع "تقدم" أعلن حصوله على حريته يوم أمس الأربعاء، والمعني  أحد الناشطين في منسقية المعارضة وأحد الناشطين في حزب “عادل”، كما أن له وقفات في “ساحة بلوكات” إبان حراك 25 فبراير المعارض لنظام ولد عبد العزيز.

التفاصيل تتمثل في أن المعني يدعى اعلي ولد أفّير، أبوه من اسرة فرنسية من بقايا الاستعمار وأمه من اولادعمني، شاب ذكي كان يعمل مع رجل الأعمال احمد باب “بابيّ” ولد اعليّ مدير أعمال الرئيس اعل ولد محمدفال-، لديه قدرة فائقة على تقليد أصوات الأشخاص.

في سنة 2012 اتصل بالسفارة الجزائرية في نواكشوط مقلدا صوت أعل ولد محمد فال ومقدما نفسه بأنه هو، وتحدث مع السفير حينها نور الدين خندودي وطلب منه رقم الرئاسة الجزائرية فأعطوه له بسرعة. اتصل بالرئاسة الجزائرية منتحلا صفة الرئيس أعل ولد محمد فال ومقلدا صوته وطلب الحديث مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فاخبروه بإنه خارج العاصمة الجزائرية في فترة نقاهة، وعليه أن يترك رقما ليتصل به ففعل، بعد 24 ساعة اتصل به وزير الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل باسم الرئيس بوتفليقة وقال له بان لديه تعليمات منه بتنفيذ جميع طلباته. تحدث ولد فّير مقلدا صوت الرئيس اعلِ وقال له: أن لديه أخت مريضة جدا تحتاج للعلاج في فرنسا و”عَندْمّــــــــا” يحاول رفعها إلي الخارج يتعرض لمضايقات من النظام المورتاني ويريد المساعدة المادية في علاجها، ردّ عليه وزير الخارجية بأن الحكومة الجزائرية تتكفل بنقلها وعلاجها في مستشفى حدده له بالاسم في العاصمة الفرنسية باريس، وعليه أن يرسل له عن طريق فاكس اول ايميل مكتب وزير الخارجية ملفها الصحي بأسرع وقت. بعد أيام اتصل ولد افّير بوزير الخارجية الجزائري واعتذر عن إرسال الملف، وعلّل ذالك بخوف اكتشاف النظام الموريتاني للأمر، واقترح عليه تقديم مساعدة مالية له، فحولت له الحكومة الجزائرية مبلغ 20 مليون أوقية من خلال سفارتها في باريس عن طريق اسم شخص حدده “ولد فّير”. بعدها بأسبوع أعاد ولد فّير الكرّة مع السفارة السعودية بنواكشوط منتحلا صفة أعل ولد محمد فال ومقلدا صوته وطلب رقم خاص للأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي وقتها، فزودوه به. اتصل عليه فرد أحد أعضاء مكتبه علي المكالمة، واعتذر له بان الأمير مشغول، وطلب منه ترك رقم ليتصل عليه الأمير لاحقا، اتصل الأمير به بعد ذالك بيومين، وبعد الحديث معه عن الأوضاع العربية والإقليمية وعن تصور “ولد فّير” لازمة الشرق الأوسط ، طلب منه دعم مالي بسبب ضائقة يمر بها، لكن الأمير قال له إن ذلك غير ممكن اﻻ من خلال السفارة في نواكشوط وأنه سيدبر الأمر. اتصل الأمير سعود بسفيره بنواكشوط حينها السيد سعود الجابري، وكان رجلا بدوياّ ذكيا وتربطه علاقة واسعة بخلايا المجتمع الموريتاني وشخصياته السياسية و عدد من الرؤساء السابقين، فشكك في الأمر واتصل بدوره برقم الرئيس أعل ولد محمد فال وأستبين الأمر فتبين له أنها عملية تحايل. أبلغت السفارة السعودية الحكومة الموريتانية وتم التنسيق بينها وبين الإدارة العامة للأمن التي يترأس شقيق اعل ولد محمد فال، المفوض احمد ولد اعليّ جهازها القضائي، فتم توقيف ولد أفير بعد استدراجه من طرف السفارة لتسلم مبلغ مالي. تمت محاكمة ولد افّير وأدين بالنصب والتحايل وانتحال الصفات، وحكم عليه بالسجن النافذ خمس سنوات وضبط لديه مبلغ سبعة ملايين أوقية من بقية مبلغ الحكومة الجزائرية، تم حجزه. بعد أشهر قليلة أستأنف محامي ولد فّير الحكم، فتمت محاكمته من طرف قاض مشهور “…..” وقتها كان رئيسا لمحكمة الاستئناف يدعى محمد عبد الله ولد الطيب، الآن مدعي عام محكمة استئناف بلبراكنة وهو تنواجيوي لام لمتونيه، واعيَ كَاع يتخطّ “الواد” وينتسب “لأوﻻد أدليم”، فأفرج عنه وسلمه المبلغ الذي يشكل جسم الجريمة في واحدة من أمهات الفضائح في القضاء الموريتاني، وخرج ولد فّير بطلا.

أما القضية التي اعتقل على أساسها، ومن أجلها صدر بحقه أمر القبض الذي اعتقل من أجله بالمملكة المغربية فهي أكبر. ففي سبتمبر الماضي اتصل ولد فّير بالديوان الأميري في قطر مقدما نفسه بأنه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ومقلدا صوته، وبعد حديث في العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وعرض تقديم الدعم لسياسة قطر الخارجية، طلب من الأمير دعم مالي شخصي بعيدا عن القنوات الرسمية، ورتب معه طرق ذلك وأعطاه عنوان يتم عن طريقه التحويل فحول له الأمير مليون دوﻻر أمريكي. تسلم ولد فّير المليون دولار في المغرب وبدأ في البذخ واشترى فيلا بحي راقي بالرباط، وقصرا في تفرغ زينة “الصحكوك” لأسرة زوجته وسيارة رباعية لجد الزوجة ” أبو فيروز”….الخ، وبدأ يقدم نفسه كرجل أعمال موريتاني مقيم بالخارج. صبيحة 30 أكتوبر إثناء مرور الرئيس ولد عبدالعزيز بالدوحة، قادما من قمة الهند للمشاركة في أعمال الدورة الثالثة من منتدى الهند وإفريقيا، سأله الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: إن كان ذلك المبلغ الزهيد سوّى المشكلة؟ معتذرا عن قلته، فأسقط في يد الرئيس وتعجب ونفى للأمير الموضوع كاملا. وصل الرئيس فجر تلك الليلة إلي نواكشوط وبدأ التحقيق في القضية، واشتركت فيها عدة اذرع مخابرات الدولة بالتعاون مع الأمن القطري، ليتم اكتشافها وفتح ملف قضائي ضد ولد أفّير، وتم تحديد اقامته، فطلبت موريتانيا من المغرب تسليمه، لكن المملكة المغربية ماطلت في الأمر بسب العلاقات المتدهورة بين البلدين، إلي أن تدخل الرئيس شخصيا، فجري اتصال هاتفي بين شخصية مقربة من الرئيس تربطه علاقة صداقة بمدير المخابرات المغربية ياسين المنصوري، وطلب منه بشكل شخصي تسليمه، ليتم القبض عليه ونقله إلي نواكشوط.)

المصدر موقع "تقدم"