فساد اداري ومالي بالمكتب الوطني للسياحة في موريتانيا

كشف النقاب عن فساد اداري ومالي بالمكتب الوطني للسياحة، فمن خلال تقرير استقصائي أجرته شبكة "المراقب"، تبين أن المكتب يتوفر على عدد لابأس به من العمالة يصل 148عاملا، الا ان جميع هؤلاء يشكلون عبئا ثقيلا على المؤسسة،  فعشرة منهم فقط يصلحون للمهام المرتبطة بالسياحة اما البقية وعددها 138 فمجموعها يعاني من بطالة فنية، نتيجة فوضى الاكتتاب التي تنتهجها الادارات المتعاقبة حيث يقوم كل مدير باكتتاب عشوائي لمجموعة عمال دون توفر الحاجة اليهم …

وقد حاولت الادارة الحالية التخلص من مجموعة من العمال عن طريق المغادرة الطوعية، الا أنها فشلت حتى الان في الحصول على العدد المطلوب لاعتبارت مختلفة…..

من جهة أخرى لم يعرف حتى الساعة مصير عشرات الملايين من الاوقية يتم جمعها من الفنادق وهي عبارة عن ضريبة ما يعرف بTPT قدرها 200 اوقيةعن كل ليلة يقضيها السائح في الفندق، حي يفترض توجيهها اصلا لتمويل المشاركات الدولية لممثلي موريتانيا في الصالونات والمعارض التي يتم تنظيمها في آسيا واوروبا من خلال تغطية تكاليف السفر والاقامة، إلا أن المعطيات المتوفرة تفيد بأن تلك الاموال يقع فيها تلاعب خطير، إما  بتمالئ مع ادارات الفنادق او عدم تسديدها للخزينة العامة من طرف محصليها، وهو المكتب الوطني للسياحة، حيث يرجح ان تذهب تلك المبالغ أو جزء كبير منها  الى جيوب القائمين على المؤسسة، حيث سجلت حالات من ذالك التصرف  في عهد ادارات سابقة.