آخر تصريحات الرئيس الراحل اعل ولد محمد فال

قبل أسابيع قليلة، أعلن الرئيس الأسبق الراحل اعل ولد محمد فال عن مواقف مما يجري في الساحة الموريتانية وعن ماضيه سواء في السلطة أو الخدمة بالإدارة العامة للأمن الوطني، وذلك من خلال مقابلة تلفزيونية أجرى معه الزميل أحمدو ولد الوديعه لقناة "المرابطون".

فقد أكد على أن موقفه الرافض للتعديلات الدستورية ليس جديدا وإنما كان ولا زال لديه موقف ثابت من ما أسماه “التمرد الشخصي ” لرئيس الجمهورية الحالي محمد ولد عبد العزيز، هذا الموقف يضيف ولد محمد فال أعتبر من خلاله ما حدث منذ 2008 هو تمرد شخصي من شخص على بلد كامل وعلى جيش ونظام وشعب ولكل أزمة مرت بها البلاد عبرت عن موقفي الواضح من التمرد الشخصي بالصوت وبالكتابة وبكل شيء.

كما هو الحال بالنسبة للأزمة الأخيرة حيث اشترك معي فعلا الرؤساء السابقين وخاصة هيداله وولد الشيخ عبدالله حيث كل منا سبق له ترأس هذا البلد وندرك المخاطير وندرك الصعوبات والمشاكل التي ستطرح هذه الوضعية السياسية التي يتجه إليها النظام وهذا هو ما يجمع بيننا كرؤساء سابقين.

ونفى ولد محمد فال وجود أي تنسيق مسبق بينه وبين الرؤساء السابقين غير أنه أقر بوجود عوامل مشتركة   تمثل في الوعي والتجربة التي أملتها ظروف معينة أدت إلى أن نتولى رئاسة البلاد لمدة معينة من الزمن وهو ما يجعلنا يضيف ولد محمد فال ندرك أن ما يجري اليوم.

كما قال الرئيس الموريتاني الأسبق اعل ولد محمد فال إنه ليس مسؤولا عن المخالفات التي ارتكبت خلال حكم الرئيس معاوية ولد سيد أحمد الطائع، حيث كان يتولى لمدة 20 عاما منصب مدير الأمن.

وأضاف ولد محمد فال في حديثه ضمن حلقة من برنامج “في الصميم” بثتها قناة المرابطون، أنه لا يعتذر عن أي موقف أو قرار اتخذه في هذه الفترة، مؤكدا أنه كان يقوم بعمله وفق ما يرى أنه يخدم المصلحة العليا للبلد.

وأشار الرئيس الذي حكم في الفترة ما بين 2005 و2007، إلى أنه مسؤول عن الفترة التي قضاها رئيسا للبلاد، أما فترة حكم ولد الطائع فالأخير هو المسؤول عنها.

وانتقد ولد محمد فال اختزال حياته العامة في مشاركته في حكم ولد الطائع، مشيرا إلى أنه عمل في نظام ولد هيدالة أيضا ثم حكم البلاد لاحقا وله مواقف سياسية معارضة لما يسمه “التمرد الشخصي في 2008”.

كما أضاف أنه لم يكن سببا في إلحاق الأذى بأي مواطن، مشيدا بفترة حكمه التي وصفها بأنها عرفت إجماعا وطنيا لم يشذ عنه أي حزب سياسي أو منظمة مجتمع مدني أو شخصية ذات وزن.

وعن تسليم المواطن محمدو ولد صلاحي، قال ولد محمد فال إن ولد صلاحي لم يتم تسليمه للولايات المتحدة الأمريكية، بل سلم لبلد رفض تسميته (الأردن) يجري حينها تحقيقا للشرطة الدولية.