تفاصيل مثيرة ومؤلمة عن ظروف تأجير سيارات الإسعاف للمواطنين

كشف النقاب عن تفاصيل مثيرة ومؤلمة، تتعلق بظروف تأجير سيارات الإسعاف للمرضى الفقراء.

وقد كشف عن هذه التفاصيل من طرف الدكتور محمد ولد اممد، قائلا: "حدثت قصة مؤلمة يوم أمس في وطني العزيز وهي أن أحدى الاسر الفقيرة قدمت إلى مستشفى في الداخل يحملون مريضهم من اجل العلاج بعد معاينة المريض قرر الطبيب رفعه لنواكشوط  و اتجه اهل المريض إلى إدارة المستشفى لتسليم سيارة الإسعاف. فطلبت منهم الإدارة دفع ثمن المحروقات اللازمة لسيارة الإسعاف (رباعية الدفع) مقدما ذهابا إلى انوكشوط و إيابا وهذا المبلغ يتراوح  في المتوسط بين 40000إلى160000 اوقية حسب البعد من انواكشوط يدفعه المريض. ولو كان من افقر الفقراء و إلا  فلا سيارة اسعاف و لا ممرض مرافق ... و بعد عدة ساعات تمكن اهل المريض من جمع المبلغ,(من حسن حظهم لأن البعض الآخر قد يستمر في البحث لعدة أيام وأحيانا يموت المريض قبل ان يحصل على ثمن تأجير سيارة الإسعاف)... و انطلقت السيارة إلى العاصمة, وساءت حالة المريض وتوفي قبل الوصول إلى المستشفى في العاصمة ولكن سيارة الإسعاف وصلت إلى العاصمة ورفضت العودة بالجثة من حيث أتت.. رغم أنها ستعود بنقود ووقود اهل ذلك المريض الميت...مما أضطر اهل الميت لتأجير سيارة أخرى.....!!!!.

يحصل هذا رغم أن بنود تسيير ميزانية المستشفيات الوطنية فيها بند واضح يخص التكفل بالمحتاجين, إلا أن هناك وللأسف أقلية قليلة من مصاصي دماء المرضى ,لا وطنية ,و لا مروؤة و لادين و لا اخلاق لديهم .. وإنما همهم الوحيد هو مص دماء الفقراء وهضم حقوقهم...عددهم أقل من عدد أصابع اليد الواحدة ( ويعود لهم الفضل في تشويه سمعة الطبيب الموريتاني المخلص المسلم...) واعرفهم واحدا واحدا و لكن هذه المرة لن أنشر أسمائهم وبدلا من ذلك  سأسلمها مع تقرير متكامل عن تجاوزاتهم في حق الفقراء , للمسؤول الأول عنهم , و هوالسيد مدير الطب الاستشفائي , وإذا لم يتم عزلهم و محاسبتهم فسوف أشهر بهم في الاعلام المفتوح , فذلك هو افضل رادع لهم و أشد ما يخافه مصاصوا الدماء أمثالهم....

--في سنة 2003 كنت عضوا في لجنة صحية لاحد المستشفيات الجهوية ومن خلال تلك اللجنة عرفت بأن 10% من مداخيل المستشفى موجهة للتكفل بالفقراء والمعدومين...و كان الفقراء يعالجون مجانا و يرفعون إلى نواكشوط على حساب المستشفى (وهو الحاصل الآن في اغلب المستشفيات الجهوية).....

-- في سنة 2008 عند ما كان وزير الصحة السيد  محمد ولد اخليل قام بتعميم قرار على جميع المنشآت الصحية في الداخل، يمنع على المواطنين كل المواطنين أغنياء وفقراء دفع ثمن الوقود لسيارات الإسعاف، و الزم الوزير حينها المنشآت الصحية دفع تكاليف المحروقات ولكن ذلك القرار للأسف ذهب مع صاحبه بعد الانقلاب....

-- ابتداء من سنة 2010  قامت الحكومة بمضاعفة ميزانيات كل المستشفيات، كما ضاعفت مخصصات الفقراء المحتاجين في الميزانية...

-- الكثير من المستشفيات في الداخل يديرها أطباء مخلصون , و الفقراء هناك يعالجون ويرفعون مجانا...

-- في الأخير أنا أتعجب من مصاصي الدماء هؤلاء، فتكلفة الرفع هذه عبارة عن مبلغ عادي جدا بالمقارنة بالميزانيات الهائلة التي ينهبون.. فعلى  سبيل المثال قام رئيس الجمهورية سنة 2010 على ما أتذكر بإهداء مستشفى أطار مبلغ عشرة ملايين اوقية و تشكلت لجنة لتسييرها من اجل التكفل بالفقراء 100% .. وفعلا تم التكفل بجميع الفقراء القادمين إلى مستشفى أطار100%  وعلى مدى ثلاث سنوات متتالية"