مخاوف من إنفجار إجتماعي وشيك في موريتانيا

يبدي العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، مخاوفهم من إنفجار إجتماعي وشيك في البلد.

ويرى هؤلاء، أن الأزمة الإجتماعية المتفاقمة واستقالة الدولة من مسؤوليتها الإجتماعية وعدم تدخلها في الوقت المناسب، لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وغياب رقابتها على الاسعار، التي تزداد يوما بعد يوم إرتفاعا مذهلا، بات له تأثير قوي على المواطن، في ظل تدني الرواتب وعدم توفير الظروف المناسبة لموظفي الدولة، حيث التضييق عليهم، وذلك بالتزامن مع تراجع دور "حوانيت أمل" وتوقف التوزيعات المجانية للمواد الغذائية وانتهاج الإنتقائية فيما يتم توزيعه منها.

كما توقفت عجلة الإقتصاد وتفشت البطالة وفر العديد من رجال الأعمال  إلى خارج موريتانيا بأموالهم، حيث قام العديد منهم بفتح شركات في دول إفريقية.

تتفاقم الأوضاع بموريتانيا، في ظل غياب أي أفق لحل المشاكل أو وجود أية إرادة جادة من طرف النظام في تسويتها، في وقت يتم تقديم أرقام مغلوطة من طرف بعض موظفي الدولة عن الوضعية الإقتصادية للبلد، ينفيها الواقع الإجتماعي المتأزم وتعهد الرئيس ولد عبد العزيز للصحافة بتحسين ظروفهم مع ظهور "الغاز" في موريتانيا. 

كما يتم التضييق على الفقراء في هذا البلد، حيث يخضعون للتغريم والضرائب المجحفة، وتتم محاصرتهم في قوتهم اليوميـ إذ من النادر نجاة مواطن بسيط من بطش فرق البلديات ومنطقة نواذيبو الحرة و"تجمع أمن الطرق".

وفي سياق متصل، يرى بعض المراقبين أن المؤسسة العسكرية تعيش هي الأخرى، وضعا كارثيا أخطر، حيث غياب الشفافية في الترقيات والتمديد، وهو ما خلف حالة من الإستياء داخلها، في ظل انتقاد بعض المجموعات القبلية لتهميش أطرها بالمؤسسة العسكرية من الترقيات خصوصا تلك التي جرت خلال الأسابيع الماضية في كبار الضباط.