انتشار الرشوة في فرق "البيئة" بموريتانيا

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بانتشار الرشوة في صفوف فرق "البيئة" بموريتانيا.

وقالت ذات المصادر، إن أغلب الفرق التابعة لوزارة البيئة الموريتانية، تتواطؤ مع المهربين، بحيث تغض الطرف عن أنشطتهم مقابل رشاوى تقدم لهذه الفرق، وأحيانا يكون لها وسطاء وفي الأغلب تكون بشكل مباشر. وقد إنعكست القضية بشكل سلبي على عمل فرق وزارة البيئة الموريتانية. وتكثر الرشوة داخل الفرق التي تعمل داخل موريتانيا، كما أن الحملة على "لبلاستيك" فرصة لبعض عناصر الفرق، من أجل الحصول على مبالغ مالية مقابل التغاضي عن بيع "لبلاستيك"، حيث كشفت مصادر أخرى لصحيفة "ميادين"، عن  وجود تواطئ داخل وزارة البيئة مع الناشطين في مجال تصنيع وتسويق "لبلاستيك"، التي تم حظر إستخدامها في موريتانيا.

وقالت ذات المصادر، إنه على الرغم من القرار الرسمي والإصرار على تطبيقه، فإن بعض التجار مازالوا يوفرونه وكأن شيئا لما يكن. مضيفة نفس المصادر، أن هؤلاء يجدون التسهيلات من بعض موظفي وزارة البيئة، جعلتهم ينشطون بكل حرية في هذا المجال، هذا في وقت لوحظت عودة "لبلاستيك" بكثرة إلى المحلات التجارية، والتي عادت لإستخدامه دون وجل، رغم صدور قانون  يعاقب من تثبت حيازته لأكياس البلاستيك المرنة سواء أكانت صناعة أو تسويقا بالسجن ما بين 3 إلى 5 سنوات، والتغريم حسب الظروف والحالات ما بين 10 ملايين إلى 50 مليون أوقية، في حين تتراوح غرامة العقوبة المطبقة على الأفراد من 5000 إلى 20000 أوقية والسجن من 7 إلى 15 يوما.