في بيان صادر عن "الجبهة الطلابية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات"، قالت: "بعد انقطاع دام سنتين أغلق خلالهما بشكل نهائي التسجيل أمام الطلاب في مرحلة الماستر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بقرار جائر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، علق الطلاب الموريتانيون آمالا عريضة على قرار الافتتاح الجزئي للتسجيل في الماستر بالكلية ل4 تخصصات من أصل 11 تخصصا كانت موجودة (رغم عدم فتح ماستر في تخصص القانون بالفرنسية)، إلا أن تلك الآمال سرعان ما تحطمت على صخرة حزمة معايير أقل ما يقال عنها أنها غير أكاديمية استحدثتها وزارة التعليم العالي من أجل إقصاء أكبر عدد من الطلاب.
فلم تراعي الجهات الوصية أيا من الأعراف الأكاديمية المتبعة في تحديد الولوج لمرحلة الماستر في الجامعات العالمية وإنما راحت تستحدث معايير لم تكن معروفة على الصعيد الأكاديمي وراحت تعرقل الطلاب بإقصائهم بالسن (منع كل الطلاب المولودين قبل 1990 من التسجيل) رغم حصولهم على معدلات عالية بل أن من بينهم من حصلوا على الرتبة الأولى في دفعاتهم وكان من المفروض أن يكونوا الآن مستفيدين من المنح الخارجية، قبل أن يقرر وزير التعليم العالي إنهاء مشوارهم الأكاديمي تعسفيا. فمتى كان العمر معيارا للولوج للدراسات العليا؟؟!!، وبأي حق يستهتر وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالمستقبل الأكاديمي لمئات الطلاب الموريتانيين؟؟!!.
إن الجبهة الطلابية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات تؤكد على ما يلي:
1 – نرفض بشدة التلاعب الفج من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالمستقبل الأكاديمي لمئات الطلاب وحرمانهم من حقهم في إكمال مشوارهم الأكاديمي وفرضها لمعايير لا تمت للأكاديمية بصلة عبر تحديد عتبة السن للولوج لمرحلة الماستر خلافا للأعراف الأكاديمية المتبعة في مختلف الجامعات.
2 – نحمل وزير التعليم العالي والبحث العلمي مسؤولية الانهيار الغير مسبوق في منظومتنا التعليمية، فبعد إغلاقه التسجيل في الماستر لسنتين متتاليتين في كلية العلوم القانونية والاقتصادية دون مبرر وحرمانه المتفوقين منها من حقهم في المنح الخارجية هاهو اليوم يقضي على مستقبلهم الأكاديمي عبر معايير غريبة استحدثها على حين غرة ولم يتم الإعلان عنها مسبقا للطلاب.
3 – أن السياسات الارتجالية والقرارات الفردية التي يسير بها وزير التعليم العالي والبحث العلمي أدخلت منظومتنا الأكاديمية في دوامة من الأزمات تتشابك وتتعقد مع كل خطوة غير مدروسة يقدم عليها الوزبر، ولن تنهض هذه المنظومة من حالها المزري إلا بتكاتف جهود جميع الفاعلين في الحقل الأكاديمي.
4 – ندعوا كافة الطلاب إلى التعبير عن رفضهم للتلاعب بمستقبلهم الأكاديمي، والاحتجاج على الأوضاع المزرية التي تعيشها منظومة الخدمات الجامعية (النقل، المطعم، السكن، قطع المنحة والمساعدة الاجتماعية) والتضامن مع زملائهم الذين يعانون في الخارج وذلك عبر المشاركة الفاعلة في مسيرة الجبهة الطلابية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات المقررة الأربعاء 12/04/2017 انطلاقا من مصلحة المنح (أمام المطعم الجامعي القديم) باتجاه وزارة التعليم العالي. الساعة العاشرة صباحا.