صحيفة موريتانية تكشف "النهب المنظم للمال العام في عهد ولد عبد العزيز"

كشفت صحيفة "موريتانية"، عن النهب المنظم للمال العام في عهد الرئيس محمد ولد عبد العزيز.

وقالت صحيفة "القلم" الواسعة الإنتشار،  |يُــجمع االموريتانيون على أن هناك إهدارا منهجيا للمال العام منذ ما يزيد على العشرين سنة. وكان عهد معاوية ولد سيدي أحمد الطايع في الواقع هو الأسوأ في ذلك، والمثل الشعبي السائر هو أن من لم يصل مرحلة الغنى في عهد ول الطائع لن يصلها أبدا.
وفي ذلك تعبير عن حجم الأموال القذرة التي تدفقت في كل اتجاه، واستفاد منها جميع الموريتانيين من جميع الاتجاهات بشكل مباشر أو غير مباشر.
لكنّ نظام ما بعد 2008 يدعي أن المال العام لم يعد مالا سائبا كما كان، معلنا عن حرب لا هوادة فيها على الفساد. ولكن الواقع يقول إن الأمور والممارسات لم تتغير كثيرا، وثلاثة أمثلة تكفى لإثبات ذلك:
المثال الأول: ما هي المعايير التي يتم على أساسها منح رئاسة مجالس الإدارة وكيف يتم تحديد رواتبهم وعلاواتهم؟
يتم اختيار هؤلاء على أساس الولاء للنظام، بشكل انتقائي للغاية وتشمل القائمة وجهاء ونساء وشباب ومتقاعدين وزعماء تقليديين وقادة أحزاب. ينزل أحد هؤلاء بالمظلة على قمة مؤسسة بناء على قوة ونفوذ جماعات الضغط التي ينتمي إليها في السلطة.
المثال الثاني: إفلاس الشركات العامة. كما هو الحال بالنسبة شركة أنير أو حتى اسنيم. أما الأولى فهي محتضرة، وأما الثانية فهي تسير في حالة فقدان للتوازن وتعيش على أموال خارجية مشكوك في مصادرها.
منذ تأميمها، 28 نوفمبر 1974، لم تعرف أكبر شركة وطنية مثل هذه الانتكاسات الخطيرة.
أما المثال الثالث، فهي عمليات التحايل لتضخيم دخل فئة معينة من الموظفين العموميين، ففي كل شهرين يتم تقاسم عشرات أو حتى مئات الملايين، بين المديرين المركزيين في الوزارات العمومية. عملية احتيال كبيرة تمكن  أقلية من أقارب وأصدقاء من بعض كبار المسؤولين من نهب المال العام.
ومن خلال هذه الممارسات يمكننا "فهم" حجم التفاوت بين الأجور. فرئيس مجلس إدارة شركة متوسطة أو صغيرة يتقاضى ما لا يقل عن بضع مئات من آلاف الأوقية بالإضافة إلى وقود للسيارة التي تضعها الشركة تحت تصرفه. في حين أن رئيس مجلس إدارة شركة مثل سونمكس يتجاوز راتبه المليون أوقية وعلاوات أخرى.
كما أن رؤساء مجالس إدارة موانئ نواكشوط ونواذيبو، وصوملك وشركة الماء و اسنيم يتقاضون أموالا ضخمة لا يعرف حجمها بالضبط! وهو رئيس مجلس إدارة لا لشيء سوى أن الاتحاد من أجل الجمهورية اختاره لذلك. مليونا أوقية لرئيس مجلس إدارة في حين أن موظفا في وزارة التعليم أو الصحة على مشارف التقاعد يتقاضى ما لا يزيد عن 160 ألف أوقية وهو ما لا يبلغ نصف تعويض البنزين لأحد هؤلاء الرؤساء.

ترجمة موقع الصحراء 

لمتابعة الأصل اضغط هنا