أقارب ولد محمد لقظف يتحاملون على مجموعة "إجمان" ووزير العدل

تحامل أقارب الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية مولاي ولد محمد لقظف على مجموعة "إجمان" وعلى وزير العدل براهيم ولد داداه. وقال هؤلاء في بيان لهم، توصلت صحيفة "ميادين" بنسخة منه: "إنارة للرأي العام حول حقيقة النزاع العقاري الذي حصل في بلدية بنكو .

ليكن في علم الجميع الأمور التالية:

أولا:

1 تعلن قبيلة الوسرة " تجكانت " وقوفها الي جانب رئيس الجمهورية وحزبه الحاكم والتزامها بكافة خيارته السياسية وعلي رأسها التعديلات الدستور.

ثانيا:  

أما فيما يتعلق بالنزاع الحالي فقد جاء ضمن سلسلة اختراقات دأبت عليها مجموعة "اجمان "في الشريط الحدودي وكانت في كل مرة يحصل حل ودي وتعطي قبيلة الوسرة قطعة من أرضها حرسا علي حسن الجوار و كعادتها مع كافة جيرانها , لكن في هذه المرة اخترقت مجموعة اجمان اتفاق سبق وأن وقعته مع الوسرة في الشهر الثالث من  2015 بحضور السلطات الادارية و نائب المقاطعة وعندما جاءتهم قبيلة الوسرة و طلبت منهم التوقف عن خرق الاتفاق بادروها بالاعتداء فردت عليهم بالمثل وحصل احتكاك خفيف  لم يخلف اصابات و تدخلت السلطات و اقفت الأمر حينها قامت مجموعة اجمان بالشكوي من عدد كبير من الوسر لم يحضر اصلا لمحل النزاع  الأمر الذي أدي إلي اعتقلت مجموعة من الطرفين .

لكن مجموعة اجمان لم تمتثل للقانون ولا للدولة و أخذت سيارة ووضعت فيها 27  رجلا مسلحنا بالعصي و الذخيرة و صالت علي أربعة أفراد من قبيلة الوسرة عند بركة ماء تبعد 30  كم عن مكان الطرفين فقاموا بضرب الافراد الاربعة حتي سقطوا مغيا عليهم وتلطغوا بالدماء و لم يتركوهم حتي تأكدوا من موتهم في تصرف يحيل علي زمن السيبة و يعطي انطباع أن المجموعة لا تعيش في هذا العصر و لا تولي أي اهتمام للدولة ولا للقانون مع العلم أنها مدفوعة إلي هذا الفعل الشنيع من بعض من يسمون أنفسهم وجهاء بهدف التغطية علي اخفاقاتها الادارية؟؟؟.

و أصيب اثنان اصابات خطير في أماكن قاتل في الرأس فقدوا علي اثرها وعيهم ولم ويستعيدوه إلا بعد سبعة أيام في المستشفي العسكري في انواكشوط حيث قضوا 34 في الحجز ومازال أحدهم عنده موعد مع الطبيب ستجري له عملية في الرأس لإزالة الدماء المتراكمة في الرأسه .

ويشهد علي هذه الحادثة البربرية تقارير الدرك التي تضمنت كل الشواهد حتي الدماء التي ارتوت من الرمال و كذالك المجموعات المجاور للماء من القبائل الاخري وكذالك التقارير الطبية من مستشفي النعمة و المستشفي العسكري و محاضر الجهات القضائية .

ولم ترد قبيلة الوسرة تلبية دعوات وجهائها ووقوفا عند تعليمات السلطات الإدارية ولم يسجل عليها عن القانون مع العلم أنها تمتلك كافة وسائل الرد بالمثل ولكنها لا تريد ان تتجاوز الدولة وانتظرت ردت فعها لاكنها كانت دون المستوي حيث برأت الطرفين مع الغرام من المشاجر الأولي  التي  لم تخلف خسائر ، وحكمت علي 7  من أصل 27  الذين اعتدوا علي الافراد الاربعة  بالسجن سنتين  علي 5 منهم و وسنة علي 2 منهم و رغم أن هذه الاحكام مخفف إلي أقصي درجة فقد قبلتها الوسرة علي مضض حرسا منها علي اخماد الفتنة، لكن الطرف الاخر بادر الي افتعال مسرحية يدعي فيها الظلم في القضية  ويبدو أن هذا الخداع حرك أواصر القرابة عند وزير العدل فأراد الدوس علي القضاء و ادخال المنطقة في دوام من الصراع لا نهاية له.

وبناء علي ما تقدم فإننا نسجل الأمور التالية:

أولا : نطلب من رئيس الجمهورية التدخل شخصيا في الموضوع واعطاء كل ذي حق حقه.

ثانيا: نرفع الي علم رئيس الجمهورية والرأي العام أن ماقام به وزير العدل من تدخل سافر في مسار القضاء وتفتيشه للمحكمة في سابق من نوعها في تاريخ القضاء و مسار الدولة ستكون له عواقب و خيمة لأنه لعب النار و تجاهل للتركبة القبلية في المنطقة و انحياز سافر إلي أحد طرفي النزاع .

ثالثا: نقول للجميع أننا لن نقبل بالظلم من أي كان نجدد ثقتنا في السلطات الادراية و القضائية في الولاية  ونمد يدنا لكل صلح يحفظ حقوقنا".