
تفيد المعطيات المتوفرة حاليا، بغياب التعاطي في ولاية آدرار مع قضية "الإستفتاء" الذي قرر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز تنظيمه، لعرض التعديلات الدستورية من خلاله على الشعب، بعد رفض تمريرها من طرف "مجلس الشيوخ".
فبسبب الصراعات المتصاعدة في ولاية آدرار بين السياسة، غاب أي حراك حتى الساعة في إطار حملة التعبئة لـ"الإستفتاء"، حيث توارى أغلب المنتخبين عن الأنظار، نظرا لعدم توفرهم على الدعم الشعبي اللازم، من أجل تنظيم حراك جماهيري في إطار هذه الحملة، التي بدأت تنطلق في مناطق متفرقة من موريتانيا، وغاب الحماس لها في ولاية آدرار.