تصاعد عمليات تهريب الأدوية إلى موريتانيا وعجز "كاميك" عن المهام الموكلة إليها

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "ميادين"، عن تصاعد عمليات تهريب الأدوية إلى موريتانيا.

وقالت ذات المصادر إن الأدوية المهربة إلى موريتانيا، أغلبها لا يتوفر على ظروف السلامة، ورغم ذلك فإنه يصل إلى مختلف أنحاء البلاد، لأن عصابات تهريب الأدوية لها أيادي في كل شبر من هذه الأرض، ولها جهات تحميها داخل أجهزة الدولة الموريتانية، جعلتها في مأمن من العقاب، فراحت تصعد أنشطتها في هذا الوطن، وذلك في ظل عجز "المركزية لشراء الأدوية" "كاميك"، عن القيام بمهامها المسندة لها بمواجهة هذه العصابات. فهذه الهيئة لم تستطع حتى الساعة التقدم خطوات إلى الأمام، وعجزت عن الصمود أمام موردي الأدوية الذين يفرضون أنفسهم بالسوق الموريتانية، في ظل غياب الرقابة عليهم وعلى الطريقة التي يتعاملون بها مع الأدوية، في ظل تمكنهم من إستراد الأدوية التي يمنع عليهم إسترادها، إلا أن عجز  "كاميك" عن ذلك قد فتح الباب أمامهم وجعلهم يبسطون نفوذهم على السوق، بدلا من أن يحصلوا على تلك الأدوية من "كاميك"، التي لا تتناسب وضعيتها الحالية مع المهام المنوطة بها.

فهذه الهيئة عاجزة عن تغطية جميع التراب الوطني، وتعاني من ضعف الكادر البشري، وعدم القدرة على سد النقص الذي يحصل من وقت لآخر في الأدوية الأساسية التي يحق لها وحدها إستيرادها.

وتقول بعض المصادر، إن عجز "كاميك"، هو الذي جعلها تغض الطرف عن أنشطة موردي تلك الأدوية في إسترادها، الشيء الذي يعتبر خرقا للنظم المعمول بها، كما أنها عاجزة عن توفير "المستلزمات الطبية" التي تدخل في إطار المهام المسندة لها، وهي عاجزة عن مراقبة المخازن التي يتوفر عليها موردي الأدوية والتي لا يخضع الكثير منها لمعايير الجودة.

وفي سياق متصل، توجه الإنتقادات للإدارة العامة لـ"كاميك"، في أوساط عمال الشركة، والذين يحتجون على ظروف العمل، التي يرون أنها غير مناسبة، متهمين الإدارة بعدم بذل أي جهد من أجل تحسين ظروف العمال.