يطرح العديد من المراقبين، التساؤل في الساحة الموريتانية، عن السبب في عدم إقدام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز على التخلص من أركان نظامه الذين أثبتت الأحداث فشلهم في المهام الموكلة إليهم.
فأحداث "مجلس الشيوخ"، كشفت الإنعكاسات السلبية لما يجري من صراع عقيم داخل أجهزة نظام ولد عبد العزيز، والتي جعلته أضحوكة أمام الرأي العام، عندما يفشل في تمرير تعديلات دستورية، تمخض عنها حوار سياسي جرى بين "بعض" القوى السياسية، وفجأة أجهضت نتائجه من خلال قرار المجلس رفض تمريرها، رغم ما بذل من "جهود" في سبيل الحصول على تزكية تلك التعديلات من طرف المجلس، فإذا به يطعن الرئيس في الظهر، في وقت تصاعدت حدة الخلاف والصراع بين أركان هذا النظام، بطريقة مكشوفة ولها إنعكاسات سلبية على كيان الدولة الموريتانية، لأن كل حلف من الأحلاف المتصارعة والفاشلة في المهام الموكلة إليها، يستخدم كل الأوراق مهما كانت درجة خطورة ذلك وإنعكاساته على مصالح البلد، حتى كانت النتيجة هي الدخول في نفق مظلم للمسار الديمقراطي في موريتانيا.
بعض المراقبين يستغربون برودة الأعصاب التي تعامل بها الرئيس ولد عبد العزيز مع "ضربة الشيوخ" له، وإصراره على مواصلة الإستفادة من العطلة وعدم قطعها، ومن ثم البدء في استقبال شخصيات سياسية وبعض أركان نظامه، وبطريقة متأنية وبأعصاب باردة، ومن ثم يعلن عن تنظيم مؤتمر صحفي.